اللواء محمد يوسف: هذه تحفظاتنا على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب (صور)

بدأ الاجتماع المشترك بين لجنة النقل والمواصلات، وهيئة مكتب الإدارة المحلية، لمناقشة لجنة إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان.

 

وقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل النهرى والبرى، إن القانون سينظم حركة نقل الركاب ولكن لدينا تحفظات على القانون من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن الشركة لديها أكثر من ٢٠٠٠ أتوبيس يغطوا كافة الجمهورية على أن يدخل ٦٠٠ أخرين إلى الخدمة قبل منتصف ٢٠١٨ إلى جانب ما يقرب من ١٠٠٠ تريلة نقل بضائع.

 

وأكد أنه من ضمن الملاحظات أن أحد مواد القانون حددت خط سير الأتوبيسات شركات النقل الثلاثة شرق وغرب ووسط الدلتا، مؤكدا أن تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لأنه من الوارد أن تجد أتوبيس شرق الدلتا فى منطقة غير منطقته ولا يمكن أن يتم تحرير مخالفة ضده.

 

وأضاف أن الشركة نجحت فى توريد ٤٠٠ مليون لصالح وزارة المالية بزيادة ٣٠٠ مليون عن العام الماضى، رافضا ما تضمنته المادة ١١ بالقانون من استقطاع ٢٠% من ميزانية الجهاز سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة، لافتا إلى أن تلك الأحوال التى سيتم استقطاعها ستأتى على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم ١٢ ألف عامل.

 

وانتقد "يوسف"، المادة ١٣ من القانون التى تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التى تقع بالمخالفة قائلا: كفانا ضبطيات قضائية.

 

وطالب بإعادة النظر فى المادة المتعلقة بالرسوم المقررة على الركاب والبضائع والواردة بالجداول المذكورة فى القانون، مؤكدا أن مادة الجداول تجعل القانون عبارة عن جباية.