النصب وخيانة الأمانة والسرقة والاختلاس.. 4 جرائم تضر بالمال العام

الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب أربع جرائم أصبحت تنتشر داخل المجتمع ورغم الاختلافات الجوهرية بينهم سواء في التعريف أو العقوبة أو الإجراءات إلا إنهم يتفقوا في عدد من الخصائص وأهمها الاضرار بالمال العام، ونرصدها الاربع جرائم وعقوبتهم خلال السطور القادمة .

جريمة النصب وعقوبتها 

يقول علي أيوب، المحامي ، إن جريمة النصب من جرائم الاعتداء على المال، وتعرف بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، الداخلة في دائرة التعامل التي تعد أحد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة.

وأضاف أيوب،  لم يعرف المشرع المصري جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات، ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه.

 

وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك إن الجاني يرتكب سلوكا ماديا ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المراد السيطرة عليها ووفقا لهذه الأساليب يتم التفرقة  بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة.

الاتفاق بين جريمة النصب والسرقة وخيانة الأمانة

تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في أن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال، إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين جريمتي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية.

 

أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني، كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني، أما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه. 

 

ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله. 

 

وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب.

 

 أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكه أو حائزه بدون رضاه، فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس.

 

ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه، وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله.

 

وعن عقوبة النصب يقول أيوب أنها تعد بمثابة "جنحة" في القانون المصري، وتبدأ عقوبتها من شهر وحتى 3 سنوات حسب تقدير قاضى التحقيقات ولا تتعدى العقوبة ذلك مهما كانت قيمة الأموال المنهوبة.

التميز بين النصب وخيانة الأمانة
 

 وحدد أيوب عدة أمور يتم من خلالها التمييز بين النصب وخيانة الأمانة أولا تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في أنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة، لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة، ثانيا وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني ،والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله، أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إليه على سبيل الأمانة كأنة مالك له، ثالثا تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني، إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته.

 

وعن جريمة الاختلاس يقول أسعد هيكل المحامي، إن المشرع يهدف من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين أيدي المسئولين، كما أن فعل الموظف ينطوي على خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه، عقوبة جريمة الاختلاس تعد جنحة وتكون تتراوح  سنوات الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة أقلها ما يجب رده من المال المختلس، وفي قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الأشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف إليها الغرامة، ويمكن للمحكمة إن تحكم بأكثر من المال المختلس.

الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة وعقوبتهما

بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة في القانون صلة وثيقة، وتعتبر جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة، فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشيء المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له، وهو يعني إضاعة المال علي ربه. وعلي الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا أن بينهما فروق جوهرية، فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني، بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي إن يكون موظفا عاما.

 

وجريمة الاختلاس تفترض أن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته، أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي أن يكون المال مسلما إلى أمين بمقتضي عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص. 

 

وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني، فاختلاس المال العام جناية في جميع صورها، أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة.

عقوبة السرقة في القانون
 

أما عقوبة جريمة السرقة فقد حددتها المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.

 

كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.

 

وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا