وزير التربية والتعليم أمام النائب العام بسبب حبيبة عز.. تجاوزت في حق رئيس الجمهورية وسخرت من شهداء الشرطة واتهمت الداخلية بالفساد والرشوة والوزير تعاقد معها رغم عدائها للنظام

تلقى المستشار نبيل صادق النائب العام من الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض بلاغاً ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لقيامه بتعيين حبيبة عز مستشارة للتعليم الفني رغم علمه بعدائها للنظام وتجاوزها في حق رئيس الجمهورية وسب وإهانة جهاز الشرطة والسخرية من شهداء الداخلية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". 

 

 

أكد البلاغ قيام المشكو في حقه الأول طارق شوقي بوصفه وزيراً للتربية والتعليم بالتعاقد مع المشكو في حقها الثانية "حبيبة عز" علي وظيفة مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني دون الإفصاح عن ماهية الأسباب والمؤهلات التي تتمتع بها المشكو في حقها لتقلدها مثل هذا المنصب الرفيع بل وإشراكها في كل كبيرة وصغيرة بمنظومة التعليم المصري ومرافقتها ومصاحبتها للوزير في السفريات المتعلقة بأمور الوزارة داخل وخارج البلاد  مما ترتب عليه إهدار للمال العام ، وذلك علي الرغم من معرفته الكاملة بالتجاوز في حق رئيس الجمهورية وعلي جهاز الشرطة المصرية وقياداتها وشهدائها وسخريتها واستهزائها بالشهداء من ضباط الشرطة.

 

وقال الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي في بلاغه أن المشكو في حقها الثانية "حبيبة عز" كتبت ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بوست مفاده " الشعب والسيسي .. شكلنا إتدبسنا في بعض  جمعة_الخلاص".

 

وفي بوست أخر كتبت ونشرت تعليقاً علي صورة السيد الرئيس مكتوب تحتها " تكتل القوي الثورية يعلن تأييده ترشح المشير السيسي للرئاسة ويؤكد زعيم وطني عليه إجماع ــ فنجد تعليق المشكو في حقها بعبارة ــ Eh el habal da    إيه الهبل ده ) !!،  وفي "بوست" أخر أفصحت "حبيبة عز" عن حقيقة انتمائها السياسي وبأنها تفتخر بأنها من ضمن فريق عمل حمدين صباحي.

 

ومن ثم وبالبناء علي ما تقدم فقد أضحي جلياً حقيقة انتماء المشكو في حقها ورفضها التام لسيادة الرئيس شكلاً ومضموناً رجوعاً إلي ما أفصحت به من خلال البوستات المنشورة منها وتعليقاتها عليها المعاقب عليها قانوناً.

 

ورغم كل ذلك قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالتعاقد معها واسناد منصب مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني لها وليس هذا فحسب بل نصب من نفسه مدافعاً ومترافعاً عنها في إحدى المقالات الصحفية مبرراً موقفها السياسي وملتمساً لها الأعذار عن هذا الموقف وهو الأمر الذي يشكل تساؤلات كثيرة تتطلب لها إجابات منطقية وموضوعية وليست إجابات دبلوماسية لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولا ترد لغائبيها وسائليها غيبتهم، طبقا لنص البلاغ.

 

وكتبت المشكو في حقها "حبيبة عز" أيضاًعلي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي وأسندت وقائع تمثل جرائم في حق رجال الشرطة سيما ونعتتهم بالمرتشين تارة  وبالفساد للجهاز كله تارة أخري، وبضعف الجهاز.

 

وتضمن البلاغ أن السؤال الذي يثار الأن: هل هذا ما يستحقه أشقائنا وأبنائنا من رجال الشرطة البواسل عما يقوموا به تجاه الوطن ؟ وهل هذا ما يستحقونه  بعد تقديمهم لأرواحهم فداء وتضحية لأبناء الوطن ؟.

 

وهل بهذه الطريقة يتم شكرهم عن أفعالهم رغم أن ما يقوموا به ليس محلاً للتثمين وأنهم يقدموا كل ما هو عزيز وغالي من أجل أمان وسلامة الوطن ، وحتي تتمكن مثل المشكو في حقها أن تتنعم في أمان هذه البلاد وأن تتقلد مثل هذه المناصب دون أي مؤهلات أو خبرات تمكنها من العمل بهذا المكان والذي يدر عليها دخلاً ليس بالصغير بالمقارنة للدور الذي يقوم به قيادات ورجالات الشرطة البواسل الذي لا يخفي علي الوزير الذي ينصب نفسه مدافعاً عنها رغم أن رئيس الدولة ذاته طاله منها استهزاء.

 

وطلب صاحب البلاغ من النائب العام إرسال "البوستات" المكتوبة علي صفحة حبيبة عز بموقع التواصل الإجتماعي إلي الأمن الوطني وتوثيق المعلومات بوزارة الداخلية مع تكليف الرقابة الإدارية بفحص السفريات التي قامت بها وحصر المبالغ المهدرة فيها وإحضار كشف وشهادة بتحركات حبيبة عز من إدارة ومصلحة الجوازات المصرية التحقيق في واقعة من وافق علي تحميل وزارة التربية والتعليم قيمة تذاكر السفر ومنحها مقابل مادي عن كل يوم خارج البلاد بالعملة الأجنبية دون وجه حق وإجراء تحقيق عاجل مع المشكو في حقهم لأن الأمر خطير وأن كافة الصفات والمراكز والمناصب تنهار وتسقط حال تعلق الأمر بأمن وأمان واستقرار الوطن وتطهير البلاد من كل فاسد أياً كانت صفته ومركزه.