منذ تحرير سعر الصرف.. هل يعلن البنك المركزى أول خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام؟

تترقب المؤسسات الاقتصادية، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، والمقرر له الخميس 28 من ديسمبر الجارى، بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر ليصل إلى 26.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، ومدى تأثير هذا التراجع فى احتمال اتخاذ اللجنة قرار بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

حالة الترقب جاءت نتيجة تراجع معدل التضخم فى المدن لأكثر من 5% قياسا بمعدل التضخم الذى حققه فى أول رد فعل بعد تحرير أسعار الصرف، إلى جانب تواصل مستوى تراجع التضخم الشهرى، وهو ما يعزز من احتمالات اتخاذ اللجنة قرارا بخفض أسعار الفائدة استجابة لتراجع معدل التضخم.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى سرور، نائب رئيس بنك مصر الدولى السابق، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة يتوقف على مدى استجابة السوق المحلية لتراجع مستوى أسعار السلع، ولا يعتمد بالضرورة على تراجع معدلات التضخم لأنه لا يعكس دائما تراجع الأسعار فى الأسواق.

وتوقع الدكتور مصطفى سرور فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، عدم لجوء لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة فى لوقت الحالى، لعدة أسباب أهمها عدم حدوث نموا اقتصاديا ملحوظ فى الفترة الماضية أو تحسن فى مستوى الدخول يشجع اللجنة على اتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى.

وكان البنك المركزى المصرى قرر فى الثالث من نوفمبر 2016، قرر رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وفى 21 مايو الماضى قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس أخرى في السادس من يوليو الماضى لتصبح 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.