محللون: الفائدة المرتفعة ليست في صالح البورصة.. والسوق متعطش لأدوات مالية وطروحات جديدة

أكد محللون بسوق المال، أن  قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم لن يكون له تأثير يذكر على أداء البورصة، مشيرين إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة ليس في صالح السوق.

 

وقال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إنه على غير المتوقع قام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي حيث كانت كل التوقعات تصب في اتجاه خفض سعر الفائدة من 1 إلى 2% 

 

وأضاف لـ "صوت الأمة"، أن السوق كان بانتظار التخفيض ليتفاعل إيجابيا، مشيرا إلى أن قرار التثبيت الذي اتخذ اليوم، لن يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أداء البورصة، حيث إن المؤشر الرئيسي وصل لمستهدفاته عند مستوى 15000 نقطة رغم عدم تفاعل غالبية الأسهم بهذه المستويات، متوقعا جني أرباح طفيفة ثم عودة تكوين مراكز شرائية لاستهداف مستويات أبعد.

 

وأكد "الفقي"، أن السوق في حاجة إلى مؤثرات جديدة كتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وما يتبعة من دخول شرائح جديدة من المستثمرين.

 

من جانبه قال وليد هلال، المحلل الفني، إن تخفيض أسعار الفائدة بات أمرا ضروريا لحماية الاستثمارات، حيث هناك مطالبات عديدة من رجال الاقتصاد والاستثمار بتخفيض الفائدة التى تعد من أكبر معدلات الفائدة على مستوى العالم إن لم تكن أكبرهم بالفعل، من أجل عودة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، يشجع رؤوس الأموال على الاستثمار غير المباشر فى أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الدولة.

 

أوضح "هلال"، لـ"صوت الأمة"، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة عند تلك المعدلات المرتفعة غير مفيد للبورصة حيث يسحب منها السيولة ويتجه بعض المستثمرين إلى البنوك للاستفادة من تلك الفائدة المبالغ فيها جدا للاكتتاب فى شهادات الاستثمار التى تصل الفائدة بها لـ 20%.

 

من جانبها أكدت منى مصطفى، المحلل الفني، أن تأثير قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على البورصة، موضحة أنه كان بمثابة خيبة أمل للمتعاملين بالبورصة، حيث إنهم ينتظرون تخفيض الفائدة المرتفعة لعودة السيولة مجددا للسوق.

 

واتفق مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال مع الآراء السابقة، قائلا: لا تغيير في سوق المال إلا عند تخفيض أسعار الفائدة بنحو من 200 إلى 300 نقطة أساس حتى يستفيد المقترضين من تدوير الدين كخطوة أساسية لدعم المشروعات التنموية، وإن كان ذلك سيكون له أثر إيجابي على جميع القطاعات حيث إن النية واضحة لدعم الاقتصاد وتطوير الأعمال وجذب استثمارات جديدة وتسهيل عملية الإنتاج والاتجاه نحو التصدير كخطوة أخرى لدعم الدخل القومي بعد تعزيز التصنيف الائتماني لمصر.