بدء تطبيق قرار تدوين السعر على السلع الإثنين.. والتموين: قادرون على الرقابة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من بعد غد الاثنين، الأول من يناير 2018، في تطبيق القرار الوزاري رقم 330 والصادر في 13 ديسمبر الجاري، بخصوص إلزام كافة نقاط العرض والبيع للسلع التموينية للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع لكافة السلع باللغة العربية بخط واضح وظاهر للمستهلك، مع الالتزام بالبيع بالسعر المعلن.

 

وحول السلع الغير معلبة، كالخضر والفاكهة، وآلية الرقابة على المنافذ المختلفة لإحكام تطبيق القرار المشار إليه، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أنه يتحتم على التاجر أو البائع في هذه الحالة، وضع لافتة بالسعر على طاولة البيع المخصصة لنوع الخضار أو الفاكهة المبيعة بمنفذ البيع أو المتجر، كآخر نقطة تداول قبل الوصول للمستهلك.

 

وأضاف "رمضان" أن الوزارة لديها من القدرة ما يؤهلها للرقابة على مدى تنفيذ القرار بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية.

 

وينص القرار المشار إليه على إلزام البائع بتدوين السعر على السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو، على أن يتم التدوين على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بالسعر على العبوة أو السلعة، أو وضع السعر على الأرفف تحت كل سلعة؛ وذلك على ألا يزيد السعرالمعلن أو الدون بفاتورة البيع الضريبية.

 

ويحظر القرار تداول السلع أو المواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

 

وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في جولة منافذ السلع الغذائية والتموينية التابعة للشركة المصرية للجملة؛ اطمئن خلالها على توافر السلع التموينية واللحوم والدواجن بأنواعها؛ حيث رافقة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط؛ كما استعرض مدير الفرع خلال الجولة التزام المنتجين بكتابة الأسعار على الأرز والسكر، وكتابة الأسعار على جميع السلع تطبيقا للقرار.

 

كما تفقد الوزير مخبزا لانتاج الخبز المدعم؛ وبعد الجولة التفقدية تم عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، تناول مراجعة حصة المحافظة من الدقيق المدعم والتي تتجاوز نصيب الفرد من الخبز المدعم المقررة بـ 5 أرغفة لكل مواطن - بحسب بيان الوزارة - في ظل الطلب المتزايد على إنشاء المخابز البلدية، وتأكد الوزير من جودة الخبز المنتج؛ حيث تم تشديد العقوبات على المخالفين.