لهذه الأسباب تميزت مصر في 59 تخصصًا في مجال البحث العلمي

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:00 م
لهذه الأسباب تميزت مصر  في 59 تخصصًا في مجال البحث العلمي
مروة حسونة

 

قطعت وزارة التعليم العالي، شوطا كبيرا في مجال البحث العلمي خلال عام 2017، الذي ينتهي بعد ساعات قليلة، خاصة ما يتعلق بخطة عمل قومية تدعم فيها المؤسسات البحثية، لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية.

وطبقا لاخر تقاير أصدرته الوزارة عن العام المنقضي 2017 فقد ارتفع منحنى النشر العلمي للجامعات والمراكز البحثية المصرية‏، فيما احتل النشر في مجال العلوم الطبية مرتبة متقدمة.

وأظهر التقرير تميز مصر في 59 تخصصًا علميًّا ، وشغلت مصر المرتبة 24 من 106 دولة في النشر العلمي في مجال النانوتكنولوجي في عام 2017.

 الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإستراتيجية بهدف، التوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية تدعم فيها المؤسسات البحثية، لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة نسبة المكون المحلى بها من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا والهندسة العكسية.

كما تقوم الاستراتيجية على  إيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات وبعضها من جهة وبين قطاعات الإنتاج والخدمات من جهة أخرى لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي، و توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث التي يتم إنتاجها.

وخاطبت التعليم العالي 22 وزارة لمعرفة أولويات واحتياجات كل وزارة من قطاع البحث العلمي في إطار زمني قصير ومتوسط وطويل وذلك لعدد ثلاثة مشروعات في كل أطار زمني حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف التنمية وقد ورد مكاتبات من الوزارات التالية بمقترحات بحثية موزعة على ثلاث مراحل زمنية.

البنية التحتية للمنظومة البحثية:

دعمت الوزارة إنشاء 56 معملاً مركزيًّا بتمويل 240 مليون جنيه للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، كما تم افتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، وإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية والاختبارات الإلكترونية ومعالجة الصور، وإطلاق أكبر عمليات تطوير وصيانة وإنشاءات في تاريخ الوزارة تمثلت في إنشاءات المدينة الإلكترونية بمعهد البحوث الإلكترونية، والمنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية، وتطوير أكاديمية البحث العلمي، ومراكز التميز بالمركز القومي للبحوث، ومعهد بحوث تيودور بلهارس والبحوث الفلكية والبترول، واستعدت لإطلاق الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع الوايبو.

 

 التشريع وضبط الأداء والتطوير:
 

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار،  و قانون صندوق رعاية المبتكرين، و قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا.، وتعديل قانون مدينة زويل، و قانون الأبحاث السريرية، و قانون تنظيم البحوث الطبية

 رعاية الموهوبين والمبتكرين:

وجاء بالتقرير أن وزارة التعليم العالي اولت الموهوبين رعاية خاصة، حيث كرمت الطالبة نانسي كارم الفائزة بأفضل بحث علمي بالمسابقة الدولية في مجال السرطان،  والطالبة رناء إيهاب حسن الحاصلة على شهادة تميز من وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، فضلا عن  تكريم اثنين من المبدعين المهتمين بمجال الروبوتيكس هما: عمر عبد الحليم، وعلي عبد الحليم، وتكريم الفريق المصرى الفائز بجوائز معرض جينيف الدولى للابتكار والاختراع فى دورته الـ 45 بسويسرا، وعددهم 14 طالبا وباحثا حاصلين على 14 ميدالية (5 ذهبية و3 فضية و6 برونزية.

وبجانب ذلك دعم مشروعات الطلاب بـ 7 ملايين جنيه من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و تكريم 186 عالما من الفائزين بجوائز بجوائز النيل والتقديرية والرواد والتفوق والتشجيعية لأعوام 2014، 2015، 2016، وكذلك أوئل الخريجين لعام 2015/2016، و تكريم الفائزين بجوائز الدولة في احتفالية عيد العلم، وتكريم الفائزين فى مسابقة التميز للمخرجات البحثية الخاصة بالباحثين والهيئة المعاونة بمعهد بحوث الإلكترونيات.

 مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

طبقا لما جاء بالتقرير  ارتفع منحنى النشر العلمي للجامعات والمراكز البحثية المصرية‏، بزيادة 16.4 %، واحتل النشر في مجال العلوم الطبية مرتبة متقدمة بنسبة 17.2% ثم الكيمياء والهندسة الكيميائية بنسبة 11.8%، ثم الهندسة بنسبة 10.9% خلال السنوات الخمس الماضية، وتميز مصر في 59 تخصصًا علميًّا في أعلى قائمة 20% من دول العالم، و شغلت مصر المرتبة 24 من 106 دولة في النشر العلمي في مجال النانوتكنولوجي في عام2017 ، بينما احتلت مراتب متقدمة في عدد من العلوم وفقًا لقواعد البيانات العالمية SIMAGO.

وشغلت مصر رئيسا للجنة الإفريقية لعلوم المحيطات، وحصلت مدينة العلوم للبحوث الإلكترونية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات على المركز الثانى كأفضل بوستر للمدن العلمية فى المسابقة العالمية لمنظمة WTA (World Technopolis Association)

على المستوى الداخلي:

تم تمويل 86 مشروعًا بحثيًّا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل 26 مشروعاً بحثياً و 33 منحة سفر من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، و تمويل 54 مشروعًا بحثيًّا من صندوق العلوم والتكنولوجيا تشمل مجالات: (التعاون المصرى الأمريكى المشترك الدورة الثامنة عشر (22 مشروعاً)، والبحوث الأساسية والتطبيقية (11 مشروعاً)، وشباب الباحثين (11 مشروعًا)، وإعادة التوطين (7 مشروعات)، والتنمية التكنولوجية (2 مشروع)، ودعم الأبحاث (1 مشروع ) والمجالات الصحية (1 مشروع).

كما تم إقامة المسابقة العالمية لتطبيقات الفضاء "الهاكاثون" لوكالة ناسا للإبداع والتطوير فى مجال علوم الفضاء والأرض والتى أقيمت فى 200 مدينة على مستوى العالم فى نفس التوقيت، وحصلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موافقة وزارة التخطيط على نقل مبلغ 43 مليون جنيه من ميزانية مشروع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لصالح مركز النانو تكنولوجى بجامعة كفر الشيخ لاستكمال شراء الأجهزة والمعدات المطلوبة.

وحصل علماء المركز القومى للبحوث على ثلاث براءات اختراع جديدة تقدم حلولا لمشاكل خاصة بالتلوث والطاقة وغيرها، فضلا عن افتتاح معمل النانو الجديد التابع لقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، و قيام مرصد القطامية الفلكى التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد واكتشاف التغير لـ 6 نجوم وتسجيلهم بموقع الجمعية الأمريكية لراصدى النجوم المتغيرة، وإعداد فيلم وثائقي عن البحث العلمي في مصر يعرض تاريخ وأنشطة وأهمية جميع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخاصة بها؛ بهدف تعريف الرأي العام بأهمية البحث العلمي، والتسويق والترويج لها بالخارج.

 الإنفاق على البحث العلمي:

ارتفع الإنفاق القومي على البحث العلمي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من 8.52 بليون جنيه في عام 2012 إلى 19.19 بليون جنيه في عام 2016 أي التغير بنسبة من 0.53 % إلى 0.72 .%، وبلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين في عام 2017 إلى 98 براءة بزيادة قدرها 36 % عن العام السابق وبنسبة 17.6 % من إجمال البراءات الممنوحة.

احتتلت مصر المرتبة الـ 35 عالميًا في النشر الدولي في مجال الأبحاث العلمية من ضمن 233 دولة على مستوى العالم أي أعلى 15 % من قائمة الدول.

وبلغ عدد الباحثين العلميين في القطاعات المخــــــتلفة 127.7 ألـــــف باحــث بمعدل زيادة قدرها 15,3 %، و تم تشكيل لجنة تصنيف الجامعات المصرية؛  بهدف الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، و دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وتعميق التصنيع المحلي،و إستثمار الكواشف الطبية  المجموعات التشخيصية( اقتصادياً؛ بهدف نقل التكنولوجيا وتشجيع تصنيع منتج محلي وإستثمار نتائج الأبحاث إقتصاديا والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

 إنشاء تحالف لتعميق الناتج المحلي في صناعة الإلكترونيات، وتصميم وتصنيع نموذج أولى لسيارة كهربائية مصرية ذاتية القيادة، و تصنيع تجاري لوحدات متحركة لتحلية المياه بنسبة مكون محلي لا تقل عن 60%، وإنشاء الحاضنة التكنولوجية "انطلاق" وفروعها  لتغطي جميع التخصصات بتكلفة 28 مليون جنيه، وتمويل 12 تحالفًا تكنولوجيًّا لتعميق التصنيع المحلي في تحلية المياه، والدواء، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والطاقة، وقطع الغيار، والأقمار الصناعية بتمويل 112 مليون جنيه، و تطبيق تكنولوجيا تشتيت البقع الزيتية بهيئة قناة السويس، وإنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه بتمويل سنوي 10 ملايين جنيه، وتصنيع محلي لمحطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية سعة 21 مترًا مكعبًا.

 تم التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه بالأغشية عند درجات  حرارة منخفضة (52 درجة مئوية) مما سيقلل من فاتورة كلفة تحلية المياه.

 توفير 456 منحة ماجستير لعلماء الجيل القادم بإجمالي تمويل 31 مليون جنيه، ودعم 175 من شباب الباحثين في مهمات علمية قصيرة في الدول المتقدمة بإجمالي تمويل 26.8 مليون جنيه وحصل 700 شاب على الدكتوراه و350 على الماجستير من المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.

تم تطوير تكنولوجيا تخزين القمح محلياً (الصوامع البلاستيكية) تقلل الفاقد إلى 2% ولا تستخدم كيماويات في التبخير وتكلفة تخزين للطن أقل 30% من الصوامع المعدنية واستثمارات رأسمالية للإنشاء لا تقارن.

 تم زيادة إنتاجية القمح في الحقول الإرشادية إلى 24 أردبًا للفدان، وزيادة إنتاجية الأرز من خلال تطوير هجن جديدة بنسبة 30 % وتوفير مياه الري بنسبـة لا تقـل عن 20 %.

 دعـــم الحملات والمشروعات القومية للنهـوض بإنتاجية الغذاء بتمويل 195 مليون جنيه، كما تم دعم مشروعات تعاون دولي بحوالي 200 مليون جنيه مع دول العالم المختلفة.

 مضاعفة تمويل ودعم برنامج جسور التنمية لربط علماء الداخل بعلماء الخارج بغية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، و افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة فى صناعة الإلكترونيات "طريق" بمعهد بحوث الإلكترونيات، وعرض مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد نور وتسويقه مع مسلسل الأزهر عالميا بالتعاون مع الأزهر الشريف، والانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والفنية العسكرية والجامعات المصرية.

و إطلاق الحملة القومية للنهوض بالسياحة بهدف الاستفادة من البحث والتطوير في النهوض بالأماكن السياحية ونشر الوعي بأهمية السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي وتسليط الضوء على حقوق مصر الأدبية والمادية (الملكية الفكرية والتراث) في النسخ المقلدة للآثار المصرية في التجمعات العلمية الدولية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والآثار وذلك بتمويل قدره 16 مليون جنيه.

مضاعفة دعم الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الغذاء بغية الوصول بإنتاجية الفدان لدى المزارعين بتلك المسجلة في القول الإرشادية حيث تصل الفجوة إلى 6 أردب للفدان كما في حالة القمح.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق