تحذيرات من تقليل مساحات زراعة الأرز بمصر.. خبير محاصيل: سنتحول إلى مستوردين لأردأ الأنواع

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:35 م
تحذيرات من تقليل مساحات زراعة الأرز بمصر.. خبير محاصيل: سنتحول إلى مستوردين لأردأ الأنواع
صورة أرشيفية
سامي بلتاجي

جدد الدكتور عبد السلام عيد دراز الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مناشدته لكل من رئاسة الجمهورية ووزارة الموارد المائية والري، للتراجع عن قرار تقليص مساحات زراعة محصول الأرز، لأن ذلك سيدفع الدولة إلى استيراد الأرز من الخارج للوفاء باحتياجات المستهلكين المصريين، بعد ان حققنا الاكتفاء الذاتي من المحصول حتى العام الماضي؛ مشددا على واضعي السياسات بأن يحكموا العقل والصالح، وأن يستثمروا مقترحاتهم البناءه في حل منصف لمزارعي الأرز، دون التأثير علي الأمن المائي، وأن يأخذ مسؤولو وزارة الري في حسبانهم أن هناك مركزا للبحوث الزراعية به ذوو فكر متميز وتطبيقي.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أشار خبير المحاصيل الحقلية إلى أنه بصدد إرسال مناشدته رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال البريد الإليكتروني، [email protected]، الذي أعلنته رئاسة الجمهورية، قبل عامين، لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين؛ لافتا إلى أنه إذا اضطرت الدولة لاستيراد الأرز من الخارج، فسوف تستورد أنواعا رديئة من الأرز، خاصة من الأرز ذي الحبة الطويلة، حيث لا تتوفر الحبة القصيرة في الأرز المستورد؛ وهو ما سيعرض الدولة لنفور المستهلكين منه، كما حدث الأرز التمويني خلال العامين الماضيين؛ مؤكدا أن الدولة ستضطر لاستيراد مليوني طن أرز سنويا في هذه الحالة، حيث أن الاتجاه إلى زراعة الأرز الهجين، سوف يستغرق نحو 10 سنوات للوصول إلى مساحة 250 ألف فدان كمستهدف من زراعته، حيث يعطي الفدان انتاجية 6 أطنان، وأن زراعة 5000 فدان منه تحتاج إلى 25 مليون جنيه، وستكون العبرة بالمزراع في مدى القبول أو الرفض لزراعته.

ولفت خبير المحاصيل الحقلية إلى أن مساحة 1.700 مليون فدان بالحزام الشمالي للجمهورية، إذا لم تتم زراعتها بالأرز، قد تتعرض أراضيها للتحول إلى أراضي ملحية؛ لافتا إلى أن الدولة كانت تزرع مساحة 2 مليون فدان أرز، وكانت تصدر إلى 64 دولة؛ وتابع: الموضوع يحتاج إلى نظرة علمية ونظرة للفلاحين والغلابة في نفس الوقت على حد تعبيره.

وأضاف: ما يتم تصريفه من المياه لزراعة الأرز يبلغ نحو 10 مليار متر مكعب، وذلك منذ نحو عشرين سنة، وهو مقنن مائي موجود، ويصل لكافة المحافظات، وتقيل الكمية المنصرفة سيضر بالمساحات المنزرعة وبالأمن القومي الغذائي، ولا بديل عن زراعته.

ويرى أنه يمكن بدلا من تقليل المنصرف من المياه وتقليص مساحات زراعة الأرز، أن يتم الري بما يسمى بالري بالتشبع، وهو عبارة عن الري السريع للمحصول، كما يمكن تقليص مدة الزراعة إلى 125 يوما بدلا من 130 يوما، لكن تقليص مدة الزراعة يؤثر على الانتاحية، بحسب خبير المحاصيل الحقلية.

وأوضح أن أي صنف أرز بديل، لا تمكن زراعته إلا بعد أن يدخل لجنة تشجيل الأصناف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل تعميمه على المزارعين، للتأكد من خلوه من الأمراض والحشرات، على أن يكون عالي الجودة والانتاجية؛ منوها إلى الأرز صنف عرابي، والذي يجري البعض تجارب عليه، دخل للتسجيل من خلال اللجنة المشار إليها، مرتين ولم يتم تسجيله؛ وقال "دراز": "أي واحد يقول زرعت أرز عرابي وأنه يتحمل الجفاف .. كذاب"؛ واستطرد: زرت حوالي 20 دولة، ووجدت أن أرز صنف عرابي أردأ صنف موجود، وهو صنف مستورد من الخارج، ولم يتم استنباطه داخل مصر؛ حيث أنه صنف من الحبة الطويلة، ومصاب باللفحة.

كان "دراز" قد كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما وصف بـ"رسالة من باحث قضي عمره هو وزملاؤه في وضع مصر على قمه أعلى انتاجية لمحصول الأرز على مستوي العالم وحققوا الاكتفاء الذاتي حتي العام الماضي"؛ حيث كان هناك فائض للتصدير، وصل في بعض السنوات إلي 700 ألف طن أرز أبيض تم تصديره إلي 64 دولة، وكان للأرز المصري سمعه أكتر من رائعة، إلا أن السوق المصري بالخارج دخله أكتر من دولة، بحسب الدكتور عبد السلام دراز.

وشرح رؤيته التي تتمثل في أنه إذا افترضنا أن عدد السكان 95 مليون بخلاف الضيوف من الأشقاء العرب، وبناء علي بيانات منظمه الأغذية والزراعة، يستهلك الفرد 42 كيلو أرز أبيض، ويبلغ إجمالي الاستهلاك ثلاثة ملايين و990 ألف طن أرز أبيض، يمكن أن نحصل عليها من 6 مليون و138 ألف طن أرز شعير، بزراعة 2 مليون فدان، وبفرض تدني الانتاجيه إلى 3 طن أرز شعير للفدان.
أما إذا تمت زراعة 700 ألف فدان، بناء على إرهاصات وزارة الموارد المائية والري تعطي مليون و365 ألف طن أرز أبيض، فمعني ذلك أن لدينا فجوة تعادل 2.625 مليون طن أرز أبيض مصري قصير الحبة مفضل من المصريين؛ وتساءل: كيف نواجه حاجه الاستهلاك؟ وما هو نوع الأرز الذي سيتم استيراده؟.


ويقترح خبير المحاصيل الحقلية زراعة ضعف المساحة المقترحة من وزارة الري، وبنفس كمية المياه، وتطبق طريقه الري بالتشبع؛ واصفا مقترحات زراعة الأرز في السودان أو أوغندا أو أية دولة أفريقية بالهراء، لوجود عقبات صادمة -على حد قوله- غفل عنها صاحب الاقتراح.
ويطالب بأن تكون هناك وقفة، لأن زراعة المساحة المقترحة من وزارة الري ستؤدي إلى رفع سعر الأرز للضعف، حتي لو استوردنا، للوقوع تحت سطوة المستورد.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق