بلاغ للنائب العام ضد صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية

الإثنين، 08 يناير 2018 11:12 ص
بلاغ للنائب العام ضد صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية
النائب العام المستشار نبيل صادق

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 144 لسنة 2018 ضد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، متمثلة في المحرر الصحفي لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية، وضد ديلكان والش مدير مكتب جريدة نيويورك تايمز في القاهرة اتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة. 
 
ونص طارق محمود في بلاغه بأنه بتاريخ 6 يناير 2018 نشرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية عن طريق مراسلها بالقاهرة ديفيد دي كيركباتريك وتحت إشراف ديلكان والش مدير الجريدة بالقاهرة تحقيقاً صحفياً ادعى فيه بقيام ضابط بأحد الجهات السيادية المصرية بالإتصال بمجموعة من الإعلاميين وعلى رأسهم الدكتور سعيد حساسين والكابتن عزمي مجاهد والإعلامي مفيد فوزي ودار الحوار حول القضية الفلسطينية وإعلان ترامب القدس عاصمة لـ "إسرائيل" وهو الأمر الذي يهدف به الصحفي الذي قام بنشره  خلق حالة من التوتر والإضطرابات وإثارة القلاقل في الشارع المصري. 
 
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مواقفها دائما عبر مصادرها الرسمية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية وقد أعلنت مصر رفضها القاطع لهذا القرار عبر مصادرها الرسمية وتحركها داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإستصدار قرار يدين هذا القرار الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأشار إلى أن الدولة المصرية ليست بحاجة لإعطاء تعليمات لأي شخص لإعلان مواقفها الرسمية وعلى ضوء ما سبق فإن ما أرتكبه المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني من تعمد نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية هدفه الأساسي تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة القلاقل والإضطرابات لخطورة ما نشر في هذا التحقيق الصحفي الكاذب وهو الأمر الذي يعد جريمة نشر أخبار كاذبة وهو الامر المؤثم قانونا بموجب  نص المادة 188. 
 
وصرح محمود أن جريدة نيويورك تايمز تنتهج نفس نهج السياسات الإعلامية الموالية للإخوان كقناة الجزيرة وقناة الشرق وأنها فبركت تسجيلات وأرسلتها إلي قناة الشرق لتبرير ما نشر من أخبار كاذبة، وأكد أنه أجرى اتصالات مع مكاتب محاماة أمريكية تمهيداً لإقامة دعوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة. 
 
وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وِاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا تجاه المقدم ضدهما البلاغ لإرتكابهما جريمة نشر أخبار كاذبة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق