البرلمان يوافق على إلغاء السجن واستبداله بغرامة تتراوح بين 50 إلى 200 ألف جنيه بقانون الافلاس (صور)

وافق مجلس النواب  اليوم برئاسة المستشار علي عبد العال تعديلات طلبها المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب،علي قانون الافلاس ،  بتعديل في المادتين 256،  والغاء فقرة "في الاحوال الاولي والثانية والثالثة والرابعة" واستبدالها ب"المبينة"في المادة 255 من هذا القانون..وتعديل  المادة257   والغاء فقرة السجن، واستبدالها بغرامة من 50 الف جنيه, ولا تتجاوز 200 الف جنيه

كما استجاب المجلس لطلب الحكومة ممثلة في سحر نصر وزيرة الاستثمار، ووزير الشئون البرلمانية، بإنشاء مادة مستحدثة إلي مواد القانون.

وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد علي بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أرجأ أخذ الرأى النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.، لجلسة قادمة، لعدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على القانون الذى يعد مكملًا للدستور ولذلك يلزم عدد أعضاء يبلغ ثلثي الأعضاء.