فسخ عقود المستأجرين من "الثروة السمكية" ببحيرة المنزلة (صور)

نشر النائب محمد العتماني عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية بمحافظة الدقهلية، عددا من الصور التي توضح أعمال التطهير الجارية في بحيرة المنزلة، ونقل ناتج التطهير (الرديم) على طريق العلماوي بجوار المبيع بقطاع المطرية.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أوضح عضو مجلس النواب، أن تطهير بحيرة المنزلة يتم من خلال تقسيمها إلى 3 قطاعات، هي قطاعي بورسعيد ودمياط، وهما تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقطاع الدقهلية، وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للثروة السمكية، تحت إشراف الهيئة الهندسية.

وقال "العتماني" إن قطاع الدقهلية يتم تطهيره من خلال إسناد الأعمال لمقاول، من قبل هيئة الثروة السمكية، حيث تتواجد 10 حفارات، وهو عدد قليل جدا بالنسبة لحجم التعديات، بحسب النائب؛ مشيرا إلى أن أعمال التطهير بالمنطقة بدأت منذ شهرين ونصف الشهر؛ حيث كان يتم تشوين ناتج أعمال التطهير أو الرديم أمام محطة قطار المطرية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الهيئة قامت بفسخ عقودها مع بعض المستأجرين من الصيادين وأصحاب المزارع بالبحيرة، على طريق العلماوي / المطرية، وهي المنطقة التي سيتم نقل ناتج التطهير إليها، والطريق سيكون ضمن خطة الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة.

وفرق النائب بين المتعدين على البحيرة وبين أصحاب العقود من المستأجرين من الهيئة العامة للثروة السمكية.

وتابع: المستأجرون بعقود من الهيئة، استأجروا كأمر واقع، على خلاف المستأجرين السابقين عليهم؛ حيث منحتهم الهيئة تلك العقود للحصول على مقابل الانتفاع، شبه المقنن، والذي يتم تجديده كل عام، حيث تم فسخ تلك العقود لإمكان رفع ناتج التطهير في تلك المنطقة المشار إليها؛ كما فرق بين المستأجرين من الهيئة، الذين تم فسخ عقودهم، والمستاجرين بعقد سبق أن صدر بها قرار وزير الزراعة سنة 1983، مع قانون إنشاء قانون هيئة الثروة السمكية، حيث لا تزال عقودهم سارية ولم يتم فسخها.

وأكد أن الأعمال التي تمت من قبل المنتفعين خلال السنوات الماضية على مدى نحو 10 سنوات، كانت بمثابة تعديات، قبل أن تقوم الهيئة بمنحهم عقود إيجار، كي تستفيد الثروة السمكية من استغلالهم للمناطق التي يشغلونها، نظرا لحرمانها من العائد في الوضع السابق على منح العقود؛ حتى صدر قرار فسخ جميع عقود المستأجرين مقابل حق الانتفاع، ولم يستأجروا بموجب القانون رقم 124 لسنة 1983؛ وذلك في المناطق التي أصدر بشأنها قرار وزير الزراعة، في كل من محافظات بورسعيد، الدقهلية، دمياط والشرقية.