سيناريو تحجيم اختصاصات الأزهر منسوخ من تاريخ الكنيسة المصرية

التطورات الأخيرة فى ملف "تنظيم الأزهر الشريف"، تشير إلى أن مجلس النواب عازمًا على خروج القانون الجديد إلى النور خلال دور الانعقاد الثالث، رغم حالة اللغط التى أثارها مشروع القانون منذ أن تبناه النائب محمد أبو حامد خلال دور الأنعقاد الثاني، ليلتقطه عقب ذلك النائب عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية للبرلمان مجريًا عليه بعض التعديلات، ليعلن مؤخرًا أنه يواصل جمع التوقيعات اللازمة لمشروع قانون تنظيم الأزهر، الذى سيقدمه خلال الأيام المقبلة إلى المجلس  بشكل رسمى، موضحًا أنه قام بشرح المواد الواردة فى القانون للنواب ، واستمع لملاحظاتهم على القانون، كما أعلن أيضًا أنه سيرسل نسخة منه إلى الأزهر لسماع رؤيتهم بشأن القانون سواء كانت بالقبول أو الرفض أو أى ملاحظات من المشيخة عليه ، لافتا أنه القانون سيكون له أولوية لديه حتى لو رفض من المشيخة لأنه يهدف إلى الهيكلة الكاملة للأزهر بكافة قطاعاته، نظرا لما يحتاجه من مراجعة حقيقية فى كل قياداته ما عدا الإمام الأكبر.

المجلس الأعلى للأزهر
القانون فى ظاهره حسب ما تداولته وسائل الإعلام فى بابه الثاني بمادته العاشرة نص على " يكون للازهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من "وزير الأوقاف، مفتى الديار المصرية، نقيب السادة الأشراف، رئيس جامعة الأزهر، نواب رئيس الأزهر، الأمين العام للمجلس الأعلى للازهر، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية،  أحد وكلاء الوزارة من كل الوزارات العدل، التربية والتعليم، التعليم العالى، المالية، الخارجية، إضافة إلى خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامي والقضايا الثقافية الاجتماعية والسياسية والشئون الدولية".

وفي مادته 11 يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى: فى مادته الخامسة " النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي".

المجلس المِلىّ القبطي
إلا أن اللافت فى مشروع قانون تنظيم الأزهر أنه يشبه إلى حد كبير "المجلس المِلىّ" الذي انشأ عام 1874 بأمر عاليًا من الخديو إسماعيل وأنيط أن يحدد اختصاصاته، كما حددًا 24 عضوًا ينتخبهم الاقباط الارثوذكس فى مصر عن طريق اجتماع عام يدعون إليه ولا يقل من يحضره عن مائة وخمسين شخصًا، ويختص بكل النواحي غير الدينية فى حياة الكنيسة وإن ينظر " فى كل ما يتعلق بالاوقاف الخيرية بالمدارس والكنائس والمطابع القبطية والمعنونات للفقراء والمعوزين، وينظم حياة الكنيسة وحياة الرهبان فى الأديرة وسجلات الزواج والتعميد والوفاة ومن اختصاصته أيضًا نظر الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والانفصال الجسدى والطلاق، وكذلك قضايا المواريث، واعترضت عليه بطيعية الحال السلطة الروحية ممثلة فى البابا  كيرلس الخامس بطريرك الكنسية المصرية، حتى وصل الصدام إلى ان قام الخديو إسماعيل عزل البابا.

المثير للانتباة حسبما قال الكاتب صلاح عيسى فى كتابه "حكايات من دفتر الوطن" هو موقف الصحف الوطنية وتحديدًا إلاسلامية انذاك من الصراع الدائم بين المجلس والباب، فقد اتخذت حينها موقفًا حياديًا مكتفية بالتغطية الاخبارية خاصة أن الكنيسة كانت فى حاجة إلى إصلاحات بالفعل، إلا أن الكاتب يبين أن المجلس الملى لم يكن حسن النوايا بل كان على اتصال مباشر مع الاحتلال البريطاني، والخديو، بعد موقف الكنيسة الوطني، خلال ثورة عرابى واصطفافها بصفوف أحمد عرابى.