خطة قطاع المياه الجوفية لتنظيم استخدامات الآبار والرقابة الإلكترونية

الأحد، 14 يناير 2018 11:04 م
خطة قطاع المياه الجوفية لتنظيم استخدامات الآبار والرقابة الإلكترونية
الدكتور سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية
سامي بلتاجي

قال الدكتورسامح عطية صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والري، ، إن الإدارة قامت بحفروإنشاء حوالي 1085 بئرا من آبارالمياه الجوفية، بمناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، في مناطق الفرافرة الجديدة، الفرافرة القديمة، غرب المنيا، المغرة، وتوشكي، حيث تغطي الآبار التي تم إنشاؤها مساحة من الأراضي القابلة للتنمية، تقدربحوالي 250 ألف فدان، ويغطي كل بئر استخامات 238 فدانا.

 أضاف صقرفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة":" أنه نظرا لرغبة بعض المستثمرين في القيام بحفر الآبار بمعرفتهم، طبقا للاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية والري، فهناك مساحات أخرى سوف يتم تخصيصها للمستثمرين بدون آبارجوفية.

وأوضح أنه يجري حاليا الإعداد ، لمنظومة متكاملة لإحكام تطبيق الضوابط التي تضعها الوزارة، فيما يتعلق بكميات المياه التي يمكن سحبها ، واستخدامات كل بئرمن آبارالمياه الجوفية على مستوى الجمهورية، سواء كانت مستخدمة للزراعة أوالصناعة أو الشرب، بالإضافة إلى جميع الآبارالمقترحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، بهدف الحفاظ على التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة في المخزون الاستراتيجي.

وأشارإلى أنه رغم أن المشروع بدأ تنتفيذه منذ نحو سنة ونصف، إلا أن هناك منظومة قائمة، حيث يتم ذلك من خلال آليتين، الأولى الطلمبات الذكية، التي تتم برمجتها للتحكم عن بعد، فيما يتعلق بعدد ساعات التشغيل المسموح بها على مدار اليوم، أو معدل السحب من البئر، والثانية تتمثل في تركيب أجهزة التحكم على اللوحة الكهربية لتشغيل البئر؛ موضحا أن الآلية الثانية تختلف عن الأولى، في كونها تشبه الكروت المدفوعة مقدما نظيرالاستخدام.

وشدد رئيس قطاع المياه الجوفية على دورالرقابة على تنفيذ الضوابط والمعاييرالتي تمكن جهة الولاية من معرفة إذا ما كان هناك تلاعبا في تلك الأجهزة من عدمه؛ لافتا إلى أن الرقابىة في هذه الحالة ستكون رقابة إليكترونية، من خلال جهازمعد لكشف التلاعب، إذا ما كانت الطلمبة تعمل في الوقت الذي من المفترض أن تم فصل التيار الكهربائي عنها لوقف تشغيلها طبقا للضوابط المرعية في هذا الصدد.

وأضاف أن تلك الإجراءات هي محاولة جادة من الدولة، لضبط معدلات السحب من الخزان الجوفي، حفاظا على المخزون وحماية حقوق الأ جيال القادمة 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق