التصنيف الائتماني ينعش مناخ الاستثمار في مصر

جاء إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية"، ليكمل حالة التفاؤل السائدة حول الاقتصاد المصرى والنمو المتوقع تحقيقه فى العام الجديد، حيث تشهد عدة مؤشرات اقتصادية تعافى ملحوظ دفع البنك الدولى إلى رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5% عام 2018.

رفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، يعكس مستوى التحسن فى عدة مؤشرات اقتصادية، كما يوضح الدكتور مصطفى بدرة، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، وعلى رأسها مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فيما يتعلق بالديون، حيث سجل الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى 37 مليار دولار وهو أعلى مستوى يحققه الاحتياطى فى تاريخه، بالإضافة إلى توجهات المركزى فيما يتعلق بأسعار الصرف.

توقيت إعلان الوكالة التصنيف الائتمانى يحمل دلالة فى حد ذاته، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث يرى الدكتور مصطفى بدرة أن التصنيف يأخذ فى اعتباره اثناء التقييم بعض المؤشرات الاجتماعية واستقرارها، وبالتالى فإن رفع التصنيف الائتمانى يعكس استقرار المؤشرات الجتماعية.

وأكد مصطفى بدرة، أن المناخ الاستثمارى فى مصر هو المستفيد الأول من رفع التصنيف الائتمانى، حيث يصب هذا التصنيف فى رصيد تحسن المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، وأن هذه المؤشرات الايجابية قد تنعكس على مؤشر الاستثمار فى سوق المال المصرى، أو أذون وسندات الخزانة المصرية أو فى تأسيس الشركات الجديدة فى مصر.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أعلنت تعديل نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند " B"، وقالت الوكالة، إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التى تتحكم في التصنيف مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا فى برنامج الإصلاح في 2017 وإلى أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذى أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.