صلاح عز: بعض التعديات على النيل بها مساكن مأهولة ومقترح قانونى لحل القضية

نفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والري، إزالة 60 حالة  تعدى على نهر النيل، خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي ما تمت إزالته  33750 حالة، شملت قاعات أفراح وأبراج سكنية وعمارات وأعمال ردم وأسوار، منذ بدء الحملة التي بدأت في 5 يناير 2015 وحتى الآن؛ وذلك من جملة 50339 حالة تعد على النيل؛  شددت الوزارة في بيان لها اليوم على أنها ترسل رسالة واضحة وصريحة إلى جميع المتعدين على نهر النيل، مفادها أن وزارة الري عازمة بكل حرص ووفقا للبرنامج الزمني على إزالة جميع التعديات على نهر النيل وتهيب بالمتعدين الإزالة طواعية.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أن جزءا كبيرا من الحالات المتبقية، وعددها 17589 حالة تعد على النيل، عبارة عن مبان سكنية مأهولة، وتقع خارج المنطقة المحظورة بقرار مجلس الوزراء، والمحددة بـ30 مترا من جسر النهر، وإن كانت في المنطقة المقيدة؛ لافتا إلى أن التركيز حاليا على التعديات الواقعة ف المنطقة المحظورة المشار إليها.

وأوضح رئيس قطاع حماية النيل، أن أصحاب التعديات التي نشأت فيما بعد منطقة الـ30 مترا، والمعروفة بالمنطقة المقيدة، كانوا قد توجهوا إلى جهات الاختصاص في الوزارة للحصول على ترخيص لتلك المباني، كان من الممكن منحهم التصاريح اللازمة، طالما كانت الأرض ملكيات خاصة للأهالي وليست أرض الدولة، وهو ما كان يسمح به القانون المعمول به حال وقوع المخالفة؛ والتي تختلف مسافاتها بحسب المناطق، فقد تصل إلى مسافات من 100 م إلى 600 م -بحسب المهندس صلاح عز- منوها  إلى أن القطاع لا يقوم بإزالة الزراعات القائمة خلال حملاته التي يزيل فيها التعديات على أراضي طرح النهر، حيث أنها تحت ولاية تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تقوم بتحصيل مقابل انتفاع من المزارعين المستفيدين من تلك الأراضي؛ وذلك ماعدا جزء ضئيل جدا يمثل أملاك وزارة الري.