بعد الإفراج عن الوليد بن طلال.. ما مصير الأمراء السعوديين الرافضين لقبول التسوية؟

عقب الإفراج عن الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال ،بعد قبوله التسوية تساءل البعض ،حول موقفه إذا كان قد رفض قبول هذه التسوية، وهو السؤال الذى أجات عنه صحيفة سبق السعودية، بقولها إن "من يرفض القبول بالتسويه سيحال إلى لنيابة العامة".

اعلنت الصحيفة السعودية، بأن ما سيجري في هذه المرحلة "إما أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق،لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة"،لافتة إلى إن "معظم من تم إيقافهم قبلوا التسوية".

تابع فى بيان له أنه "في حال عدم التوصل إلى تسوية، أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مع التشديد على عدم إرغام الموقوفين على قبول التسوية، أو أي أمر آخر، بل تتم مواجهتهم بما نسب إليهم، فإن أقروا به بكامل اختيارهم ورضاهم يتم اللجوء للخطوة الثانية،وهي الاتفاق معهم على تسوية تدفع للدولة مقابل التوصية بالعفو عنهم، وانقضاء الدعوى الجزائية، ثم الخطوة الثالثة وهي توقيع اتفاقية التسوية. وللموقوف حرية رفض التسوية في أي وقت ما دام لم يوقِّع عليها".

وقالت "سبق" أن"أعمال لجنة مكافحة الفساد ستدخل مرحلة جديدة، هي الإحالة إلى النيابة العامة"، بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها، مؤكدة أنه في هذه المرحلة، ستدرس النيابة العامة السعودية "قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية".

وكانت المملكة العربية السعودية قد احتجزت مئات الأمراء والشخصيات العامة بتهم تتعلق بالفساد وبعد مفاوضات وتسويات افرجت عن بعضهم من قبيل الأمير الوليد بن طلال، والأمير تركي بن ناصر".