معاناة صدام حسين تتواصل في العراق: الناس يخشون توظيفي

الخميس، 08 فبراير 2018 02:00 م
معاناة صدام حسين تتواصل في العراق: الناس يخشون توظيفي
الرئيس الراحل صدام حسين
عنتر عبداللطيف

عندما كان الرئيس الراحل صدام حسين يحكم العراق أطلق الآلاف على صغارهم اسم «صدام» و«صدام حسين» تقربا أو حبا، أو حتى نفاقا للرئيس الراحل، وعقب سقوط النظام العراقى وإعدام «صدام حسين» واجه المئات العديد من المشاكل والأزمات بسبب هذا الاسم، ففى حين تمسك البعض به، حاول العشرات تغييره.

في مدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد وبرغم انخفاض نسبة إطلاق اسم الرئيس العراقى الراحل صدام حسين على الأطفال الذكور، إلا أن أحدهم أصرعلى تسمية إبنه «صدام» اعتراضا على ما أسماه بالظروف المعيشية الصعبة.

على الجانب الآخر أعلنت وزارة الداخلية العراقية موافقتها على طلبات 150 شخصا بشأن تغيير أسمائهم وألقابهم وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، واللافت أن القائمة ضمت اسم «صدام حسين» مرتين.

اللافت أن مهندس هندي يدعى، صدام حسين، كان قد قررتغيير اسمه بعد أن خسر العديد من فرص العمل، لتطابق اسمه مع اسم الرئيس العراقي الراحل.

وقالت صحيفة هندوستان تايمز، إن صدام حسين قرر تغيير اسمه بعد خسارته لأكثر من 40 فرصة عمل. وقال صدام: «الناس يخشون توظيفي».

 

صدام حسين

 

ولفت صدام حسين، إلى أن المختصين في تنمية الموارد البشرية شرحوا له أن فشله في الحصول على العمل مرتبط باسمه موضحا أن اسمه يختلف قليلا عن اسم الرئيس العراقي عندما يكتب باللغة الإنجليزية، Hussain وليس Hussein.

المهندس الهندى صدام حسين كان قد قرر تغيير اسمه، ليصبح صادجيك حسين فى حين أجرى أطباء في لوس أنجليس،لصدام حسين فحصا طبيا للتأكد من أنه ليس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ما حدث فى الهند تكرر فى البرازيل والتى يوجد بها قائمة بالأسماء الممنوعة ومن بينها اسم الزعيم العراقي الراحل «صدام حسين».

وكان بيان للداخلية العراقية قال إن «وزير الداخلية قاسم الأعرجي وافق على الطلبات التي قدمها بعض المواطنين بخصوص تغيير الأسماء والألقاب ونقل النفوس وذلك وفقاً للضوابط القانونية».

تابع بيان الداخلية بحسب القائمة المرفقة بالإعلان، لوحظ وجود شخصين باسم صدام حسين، وثالث باسم عُدي، وقد يكون أصحاب هذه الأسماء التي تعود الآن إلى الماضي، يحاولون بهذه الطريقة أن يتكيفوا مع محيطهم، ويبعدوا عن أنفسهم ما قد ينغص عليهم عيشتهم معنويا وماديا.

ودعت وزارة الداخلية العراقية المعنيين بهذا القرار إلى «مراجعة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لغرض إكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بمعاملاتهم».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق