"القابضة للقمامة".. فكرة مع إيقاف التنفيذ

القمامة أحد الملفات التى عانت منها الحكومات المصرية المتعاقبة، على مدى عقود ماضية، ومابين جمعها بطريقة عشوائية، والتعاقد مع شركات أجنبية، تبقى الأزمة مستمرة، فى الوقت الذى تشكل فيه القمامة لكثير من الدول أحد الموارد الهامة من خلال جمعها بشكل منظم وإعادة تدويرها، وأحد الحلول التى اتجهت الحكومة مؤخرا لها إنشاء شركة قابضة للقمامة وهو ما لم يتم تنفيذ أى خطوة بها وفقا لتأكيد بعض النواب.

لنائب احمد عبدالواحد

النائب أحمد عبدالواحد"وعود الوزراء لحل مشكلة القمامة لم تنفذ"

وتقدم  النائب أحمد عبد الواحد وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، يتعلق بخطة، وزارتى البيئة والتنمية المحلية لحل مشكلة المقالب العشوائية بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مشكلة القمامة أصبحت أحد الأسباب التى تهدد الوجه الحضارى لمصر، حيث أصبح من الطبيعى أن نرى حتى المناطق الراقية مكتظة بالقمامة، خاصة أن وزارة البيئة قدمت من قبل العديد من الوعود لحل هذه المشكلة، و لكن وعود دون تنفيذ حقيقى، حتى تفاقم الأمر الى ما نحن نراه اليوم،  وتساءل وكيل لجنة الإدارة المحلية عن  الخطة التى وضعتها وزارة البيئة لحل مشكلات القمامة بالمحافظات، و ما هى آليات الرقابة على المحليات لمنع تراكم المقالب بالعشوائيات مرة أخرى، مشددا على  ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية و بخاصة المحليات للتصدى لتلك الظاهرة.

النائب أحمد السجينى

السجينى"الحكومة تعهدت بتنفيذ الشركة"

ومن جانبه أكد النائب أحمدالسجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة مجهودات الحكومة فى هذا الشأن، خاصة وأن عدم إصدار قانون النظافة الموحد وجهاز إدارة المخلفات الصلبة، أصبح عائقًا أمام تأسيس الشركة القابضة للقمامة، بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه لتأسيس الشركة التي ستعمل بشكل حقيقي فى القضاء على مشكلة القمامة، حيث طالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون للبرلمان، مؤكدا  أن وزير البيئة أعلن من قبل أنه انتهى من التشريع الموحد للقمامة، وسيقوم بعرضه على مجلس الوزراء أخر يناير، وأن الحكومة تعهدت بتنفيذ هذه الشركة كأحد عناصر التطوير المؤسسي المطلوب لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وهى ستكون ذراع تنفيذية بهيكل إداري ومالي يشارك بالتنافس مع قطاعات أخرى.

النائب محمد الحسينى

وكيل لجنة الإدارة المحلية"الحكومة أعلنت إنشاء شركة قابضة للقمامة ولم تنفذ"

ومن جانبه حمل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، الحكومة المسئولية عن أزمة القمامة، خاصة وأنها لم تتخذ إجراءات لحلها، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات خلال جلسات سابقة مع وزيرى البيئة والإدارة المحلية، وأعلنا عن إنشاء شركة قابضة للتخلص من الأزمة، إلا أن هذا لم يحدث، حيث طالب أن يتم مواجهة المشكلة بشكل جاد وحقيقي، خاصة وأن اللجنة سبق وأن تقدمت بمقترحات عديدة ولكن لم يستجب لها أحد، مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم ١٢ فبراير المقبل، للوقوف على ما اتخذته الحكومة التى لا بد وأن تنتهى من إعداد التشريع الموحد لمنظومة إدارة المخلفات والقمامة، وكذلك أن تعلن عن إجراءات بدء إنشاء الشركة القابضة للقمامة.

ممثلة وزارة الاستثمار"الشركة غير مطابقة للقانون"

بينما أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، أن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية، الأول يتمثل فى المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانى تكلفة إعادة التدوير، والثالث محطات القمامة التى يجب توفيرها فى 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، والإعداد لفترة انتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.

وفى نفس السياق،  قالت نشوى مسعد، ممثلة وزارة الاستثمار، إن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة للقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال، ليتدخل النائب أحمد السجينى قائلا: "نحن نريد القانون الأقرب لدخول كل قطاعات جامعى القمامة ضمن المنظومة الرسمية"، فيما قال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد حسونة، إن الشركة تتطابق مع القانون 159، مشيرا إلى أن القانون 203 سيتسبب فى مواجهة الشركة لإشكالية فى التأسيس، موضحا أن التوجه الأقرب بالدولة أن تكون الشركة خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159.

النائب عبدالحميد كمال

النائب عبدالحميد كمال"الحديث عن حل أزمة القمامة مجرد تصريحات حكومية"

ومن جانبه أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن هناك فوضى فى الرؤى فيما يخص أزمة القمامة، كما أن قانون البيئة لم يفعل بشكل صحيح مما يستوجب إصدار قانون لإدارة المخلفات الصلبة لحل الأزمة.

واستنكر كمال تصريحات وزير البيئة والتى كثيرا ما يعلن من خلالها أن لديه إستراتيجية لمواجهة أزمة القمامة، وقد سبق وأعلن الإنتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المخلفات الصلبة لكنه لم يقدمه، وكذلك الإستراتيجية للبرلمان رغم أن لجنة الإدارة المحلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة المخلفات"، مشددًا على أن كل ما يطرح مجرد تصريحات حكومية لم تصل إلى واقع ملموس يدفع نحو حل أزمة القمامة، مشددا على رفضه لفكرة الشركة القابضة للقمامة باعتبارها ضد اللامركزية، كما يتطلب تأسيسها مليارات الجنيهات، خاصة وأن كل محافظة ولها طبيعتها في التعامل مع القمامة .