بعد استردادها 16 مليار جنيه.. تعرف علي أهداف وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية

أهداف عدة وضعتها النيابة الإدارية في تقريرها المرسل لرئاسة الوزراء والوزارات عن دور وحدة قضايا الاستثمار، حتي تتمكن من استكمال دورها في استعادة أموال الدولة، حيث تمكنت الوحدة خلال عامين من إنعاش خزانة الدولة بمبلغ 16 مليار و300 مليون جنيه من خلال التحقيق في 134 قضية منذ تاريخ إنشاء الوحدة تم الإنتهاء من 119 قضية بنسبة 89% وجاري استكمال التحقيقات في القضايا الأخرى، وفحص 168 شكوي من تاريخ انشاء الوحدة، ونرصد في التقرير التالي أربعة أهداف وضعتها الوحدة: 

 

أولاً: وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية تضع نصب أعينها أهمية المزيد من التعاون المثمر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك وفقاً لمنهجيتها، والاستمرار في إرسال كافة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك بصفة عاجلة فور اعتمادها، لسرعة حث الجهة الإدارية لتنفيذ هذه القرارات حرصاً علي إنفاذ قرارات اللجنة، ولتحسين مناخ الإستثمار لما في ذلك من مردود إيجابي لدي المستثمرين، وإبلاغ وحدة قضايا الإستثمار بتقاعس المختصين بالجهات الإدارية عن الحضور أمام الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات والنكول عن تقديم دفاعهم عن جهات العاملين بها بشأن الطلبات المُقدمة للجنة.

 

ثانياً: دعم تعاون مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ومركز تسوية المنازعات بوزارة الإستثمار لعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال تسوية المنازعات لإثراء أعضاء النيابة الإدارية بكيفية تسوية المنازعات بالطرق الودية وكيفية إجراء طرق التفاوض بين المستثمرين والمختصين بالجهة الإدارية.

 

ثالثاً: صدور قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار تكون بصيغة واضحة لا تتطلب تأويل أو تفسير ذلك حرصاً علي سرعة تنفيذ تلك القرارات تنفيذاً صحيحاً بما لا يضر بمصالح أطراف النزاع.

 

رابعاً: تداول الشكاوى الواردة للوحدة علي مرحلتين المرحلة الأولي: هي إمكانية التسوية الودية بين الشاكي والمشكو في حقه والمرحلة الثانية: في حالة فشل التسوية يتم إحالة الشكوى للتحقيق بالوحدة.