"إلا قوت المصريين".. الرقابة تدك رقاب مُزوري بطاقات التموين

"إلا قوت المصريين".. هكذا أعلنت الحكومة عن خططتها الرقابية لمواجهة أي وقائع فساد او تزوير أو غش تجاري للتلاعب في السلع الغذائية والتموينية، وشنت في سبيل ذلك حملة رقابية على كافة بدالي التموين لكشف وقائع الفساد في هذا القطاع الخطير لنستعرض في هذا التقرير أبرز القضايا التي تم ضبطها.

 

فقد شهدت الإسكندرية والتي تعد بمثابة العاصمة الثانية، قيام وكيل وزارة التموين بالتلاعب في البطاقات التموينية مستغلا سلطاته بتكوين شبكة مع ثلاثة موظفين اتخذت من التزوير وسيلة للاستيلاء علي اموال الدولة والحصول علي الدعم المخصص للفقراء.

 

كانت الرقابة الادارية بالمرصاد لـ(م. ع) وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، الذي أغفل ضميره واتفق مع الشيطان علي استغلال سلطاته في الثراء من المال الحرام ليقع في قبضة رجال الشرطة بحوزتهم 10 آلاف بطاقات تموين لم يتم تسليمها للمواطنين وتم التلاعب بها.

 

جاءت البداية بقيام المتهم بتجميع البطاقات القديمة  من الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بعد أن تراكمت تلك البطاقات بالإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية نظرا لعدم تقدم أصحابها لاستلامها ليقوم وكيل الوزارة بالتلاعب بها وصرف المخصصات التموينية.

 

وكشف الفحص المبدئي للجنة المشكلة  التربح والاستيلاء على المال العام، حيث تم تحرير محضر جنح أمن دولة وتحويل المتهمين  لنيابة المنشية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحقيقات معهم.

 

لم تكن هذه الواقعة الأولى فى مديرية التموين بالإسكندرية، حيث دارت أحداث  واقعة أخرى، و تم إلقاء القبض على (إ. ع) وكان يشغل منصب وكيل للمدير المديرية،  ووجهت إليه اتهامات، استغلال وظيفته، وإهدار المال العام، والإضرار بمصالح المواطنين، إثر ضبطه بواقعة سرقة 11 ألفا و700 بطاقة تموين.

 

وفي أغسطس الماضي اسقط رجال الأمن شبكة من مسئولي مديرية التموين بمحافظ الفيوم شكلوا تنظيم عصابي يقوم بتزوير البطاقات الذكية وبيعها للمخابز مقابل مبالغ مالية. 

 

 جاءت البداية بضبط 6 موظفين مختصين بتسليم وتسلم بطاقات التموين الذكية بالمحافظة، لاتهامهم بالتلاعب فى البطاقات ،حيث كشفت المعلومات الواردة عن تشكيل عصابي داخل المديرية وبتكثيف التحرياتز تم ضبط "صلاح أ ح" 59 سنة، مدير إدارة المتابعة بمديرية التموين بالفيوم، و"أحمد ب ج" 47 سنة، موظف بإدارة المتابعة الفنية بمديرية التموين بالفيوم، و"وائل ر ر" 38 سنة موظف بإدارة التفتيش الفنى بمديرية التموين بالفيوم، وبحوزتهم 1640 بطاقة تموين ذكية بمكتب التفتيش الفنى بمديرية التموين، وجارى فحصها، كما تم ضبط "أيمن م ع" 38 سنة، موظف بإدارة تموين إطسا، وبحوزته 47 بطاقة تموين ذكية جارى فحصها، وبمناقشته أكد قيامه ببيع 1185 بطاقة تموين ذكية لأصحاب المخابز بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، مقابل مبلغ 159 ألفا و320 جنيها.

 

لم يختلف الامر كثيرا في مديرية تموين القاهرة فقد كشفت المباحث تورط نائب رئيس نقابة البدالين التموينيين بالقاهرة، والمدير المسؤول عن محل بدالة تموينية ملك والده بمنطقة عين شمس، وكذلك المدير المسؤول عن محل بقالة تموينية ملك زوجته بالمنطقة نفسها بإدارج أسماء 1025 مواطنا بكشوف الصرف الورقى، رغم صدور بطاقات ذكية لهم، متربحين من وراء ذلك ما يؤثر ذلك على الاقتصاد القومى للبلاد.

 

وكشفت التحقيقات من خلال المعلومات الواردة من شركة تطبيقات الكروت الذكية صدور بطاقات ذكية للمواطنين منذ فترة كبيرة، ويتم استخدامها لصرف المقررات التموينية والخبز وفارق نقاط الخبز، ما ترتب عليه ازدواج فى الصرف، والاستيلاء على مبالغ كبيرة قدرت بقيمة 2 مليون و85.350 ألف جنيه لتنتهي باحالتهم للمحكمة.

 

ولكن ما هي عقوبة تزوير البطاقات التموينية والاستيلاء علي الاموال، يقول المحامي هاني القللي أن عقوبة إهدار المال عام، تكن بالسجن المشدد واذا ارتبطت بقضية تزوير تكون العقوبة مؤبد، حيت نصت المادة 116 بأن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

 

كما نصت المادة 116 مكرراً بأن كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد ،وقد عمل القانون علي تشديد هذه العقوبات نظرا لما تنفقه الدولة من الملايين من اجل توفير الدعم للمواطنين