"اللوبي القطري في الخارج".. الدوحة تشكل مجموعات سرية لشن حملات إعلامية ضد العرب

لم تتوقف محاولات الدوحة للإساءة لجيرانها العرب، وتحريض الجماعات الإرهابية على استهداف المنطقة، بل سعت خلال الفترة الأخيرة في ظل استمرار المقاطعة العربية لقطر، على صناعة لوبيات للإساءة للدول العربية.

تنظيم الحمدين لم يجد مفر من الأزمة التي يعاني منها بسبب المقاطعة العربية، سوى تشكيل مجموعات سرية تقوم مهمتها شن حملات إساءة للدول العربية التي تكافح وتواجه الإرهاب.

ووفقا لما نشره الحساب الرسمي للمقاطعة العربية، فإن الدوحة تستغل مجالس الأعمال القطرية مع البلدان الأجنبية في تكوين علاقات سرية تفوح منها رائحة الفساد والرشوة، لتسهيل دورها التخريبي في الإساءة إلى الدول العربية.

وذكر الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن الإعلام القطري، والقنوات المشبوهة الممولة من الدوحة حاولوا الترويج إلى دعم بعض الجماعات الإرهابية في الوصول للحكم داخل البلدان العربية، كجماعة الإخوان وداعش والقاعدة والحوثيين وغيرهم من الجماعات المتطرفة، لاقت جميعها دعم مالي وإعلامي عبر قناة الجزيرة، من جانب تنظيم الحمدين، حيث يكشف التحرك القطري نحو اللوبيات الأجنبية، استماتة الدوحة لاستخدام كافة الأوراق المتاحة بأي ثمن لتشويه وتفتيت دول المنطقة العربية.

وأشار الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن النظام القطري لم يترك أي جماعة تحارب ضده إلا ودعمتهم من أجل تنفيذ مخططها في تفتيت المنطقة العربية، مؤكدا أن قطر استأجرت 7 لوبيات، وأنفقت ما يقرب من 5 ملايين دولار على حملات الضغط والإعلام الأميركية في محاولة لكسر المقاطعة عنها وفك عزلتها التي فرضتها عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وغيرها في يونيو بسبب دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والتطرف، وعلاقتها مع إيران ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.

ولفتت المعارضة الطريةـ أن أن الدوحة استأجرت جماعة الضغط "أشكروفت" التي شارك في تأسيسها النائب العام الأميركي السابق جون أشكروفت، ثم جماعة ضغط ثانية "ماكديرموت"، و "ويل إموري"، وبعد 3 أسابيع وفي أواخر أغسطس استأجرت قطر "لوبي" ثالثاً تابعاً لشركة.

وكانت صحيفة "العرب اللندنية"، أكدت أن الاتهامات الموجّهة لبنك باركليز البريطاني ومرتبطة بمسئوليين قطريين يمكن أن تجرّ سلسلة أطول من القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد من بلدان الغرب، موضحة أن القرض الذي تم تقديمه إلى قطر في نوفمبر 2008 ينطوى على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز، ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية.