بعد إعلانها رسميا.. تعرف على "مبادرة بريما" للبحث العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، عن مبادرة بريما " بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي بتمويل مليار جنيه، من خلال تفعيل مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديميه البحث العلمي، بجانب تنفيذ أول برنامج من المبادرة فى مجالات الزراعة المستدامة ونظم الأغذية والمياه حيث يبلغ تمويله مليار جنيه سنويا لمدة سبع سنوات.

 

كما تسمح المبادرة بتحقيق الاستفادة من برنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط (بريما) بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهي أولى الخطوات التي تساعد مصر على بناء مجتمع معرفي قوي قادر إلى الاستفادة من تجارب البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الصناعة والاقتصاد وغيرها.

 

وتقدم "صوت الأمة" عدد من المعلومات عن مبادرة "بريما":

 

مباردة "بريما" :

1- تعد احدي الفرص لتسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح التعاون المخطط له أن يستمر على مدار السنوات العشر القادمة، والتى من المنتظر أن تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، ويساعد في تحقيق أهداف خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

 

2- تمثل خطوة لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، فالاتفاقية هامة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل إنجازا ملموسا في إطار علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر الدولية، وتسهم بقوة في دعم التعاون الإقليمي المبني على نهج متكامل.

 

3- الاتفاقية خطوة نحو تفعيل الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا بما يخدم خطط التنمية الحالية في الدولة.

 

أهداف مبادرة بريما ؟ 

 

- تعد أحدي الاتفاقيات التي تمت بين مصروإيطاليا، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط, وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية.

 

- يوفر الاتحاد الأوروبي تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج “هورايزون2020” بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.

 

- تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة; لتجنب تجزئة الجهود البحثية, مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.