هل فرق القانون بين الرشوة المالية والجنسية؟.. قانوني يجيب

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع جريمة حصول الموظفين علي رشاوى من أجل تسهيل الحصول على منفعة أو خدمة من الدولة مقابل الأموال من المنتفعين وتتخذ الرشوة عدة أشكال مابين  مالية أو جنسية ولكن الإشكالية هل فرق القانون بين نوعية الرشوة المقدمة وحجم العقوبة، نبحث في هذا التقرير من خلال رأي القانونين الفرق بينهما.

 

في البداية يقول المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية السابق إن الرشوة الجنسية لا تختلف في عقوبتها عن المالية خاصة إن جرائم الرشوة المالية تصاحبها في بعض الأحيان رشاوى جنسية من خلال مراودة المرتشي للسيدات عن نفسهم مقابل أداء الخدمة، المقابل الجنسي نوع من أنواع الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب الموظف العام الذي تلقى هذه الرشوة وشريكه طبقًا لنص المادة 106 مكررًا بـ"السجن المؤبد" وبضعف الغرامة المنصوص عليها بالمادة 103 من ذات القانون.

 

ويوضح عبد الستار إمام إن المادة 103 من قانون العقوبات نصت علي "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به".

 

أما المادة 104 نصت علي كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من القانون. 

 

ويضيف إن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

 

سجل الرشاوى الجنسية حافل بالعديد من الوقائع المخزية لمسئولين كبار بالمصالح الحكومية ففي أواخر 2017 تم القبض علي  سكرتير عام محافظة السويس، لاتهامه بالحصول علي رشوة مالية كبيرة وساعة يد باهظة الثمن نظير قيامه بتسريب القيمة المالية السرية، التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين في القضية.

 

فقد طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ  100 ألف جنيه، حصل منهم 50علي  ألف جنيه كمقدم، نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض، كما طلب مليون جنيه  مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون في 7 قطع أراض مملوكة لشركة المتهم الثاني بالسويس، لم يكتف المتهم بالرشاوى المالية التي تحصل عليها، بل استغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة في الإقامة به مجانا، وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخرى، نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر للمتهمة الرابعة بمنطقتي وادي حجول وأم رسيس.

ولا يمكن ذكر الرشاوى الجنسية للمسئولين دون ذكر سكرتير نائب محافظة الجيزة المتهم بطلب رشوة جنسية من سيدة، مقابل إصدار قرارات بشأن إزالة المباني على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وبين أشقاء زوجها.

 

جاءت البداية بتقديم السيدة "هـ.م" بلاغا ضد سكرتير نائب المحافظ، يتضمن إنه راودها عن نفسها وطلب ممارسة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة بإحدى الشقق السكنية الخاصة به، نظير إنهاء مصالحها وتوعدها بتعطيل تلك الإجراءات حال رفضها طلبه.

 

 

وبإجراء التحريات أسفرت عن صحة البلاغ واعتياد سكرتير نائب المحافظ طلب ذلك من المترددات على ديوان عام المحافظة، وباستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل كافة اللقاءات والأحاديث ثم العرض بما تم تسجيله على نيابة العمرانية التي قررت ضبط وإحضار المتهم.

 

وأتضح أنه عندما ذهبت السيدة إلى مكتبه لإطلاعها على الأوراق الخاصة بها، عرض عليها التوجه بصحبته إلى إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور لممارسة الرذيلة، فألقى القبض عليه عقب تصوير وتسجيل المحادثة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وكانت الرشوة الجنسية بوابة الكشف عن فضيحة قضية الرشوة بمجلس الدولة حيث أقامت المتهمة الثانية بقضية "رشوة مجلس الدولة" رباب أحمد، تعمل في مجال توريدات الأثاث والتشطيبات،  علاقة جنسية مع جمال اللبان، بسبب ضغطه عليها في مجال عملها، واعترفت المتهمة أنه خلال التعامل معهما طلب اللبان منها ممارسة علاقة كزوجين، وأنها وافقت  على ذلك مقابل إنهاء " شغلها.