"شخلل علشان تعدي".. 3 مسئولين بفايد أمام عدالة النيابة الإدارية (التفاصيل الكاملة)

 

"شخلل علشان تعدي" أصبحت هذه الطريقة هي الوسيلة التي يتبعها المواطن لإنهاء تعاملاته داخل المصالح الحكومية، فلابد أن" تكرمش" للموظف المبلغ المالي، ورغم تحريم الرشوة في الشرع، وتجريمها في القانون إلا إن ذلك لم يمنع من انتشارها بشكل كبير في الأونة الأخيرة فلا يمر يوم إلا ويتم القبض على مسئول بالدولة بتهمة تلقيه رشوة مالية لإنهاء عمل من أعمال وظيفته، فقضية اليوم جرت داخل مركز مدينة فايد وفجرتها النيابة الإدارية.

القبض على 3 مسئولين للحصول على رشاوي مالية
 

جاء بداية الواقعة بتلقي بلاغ من نيابة الإسماعيلية الكلية بشأن قيام ثلاث مسئولين بمركز ومدينة فايد، بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.

 

وقد باشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية ،القسم الأول، التحقيقات في القضيتين رقمي 352/2017 ، 385/2017، أسماء محمد عبد الرحمن، رئيس النياية، تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة .

 

التحقيقات في القضية 
 

حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض والذي كان قد تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها، ولكن تبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل  المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي، وأن المتهم قد طلب مبلغ 50ألف جنيه وأخذ منهم مبلغ 5 ألاف جنيه، كدفعة أولى من المبلغ مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد ملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد وذلك تصحيحاً لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وقد تم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

10 ألف مقابل تحويل وحدة سكنية لتجارية
 

كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بطلب وأخذ مبلغ مالي وقدره 10 ألف على سبيل الرشوة ، وذلك مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين ( المُبلغ ) والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية ، وتم ضبط المتهمين حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة وبحوزتهم الخطاب الصادر بإعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلي تجارية وعليه توقيع المتهمين.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية وعقب تقنين الإجراءات القضائية قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الإتفاقات والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين لمبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.

قائمة المتهمين