تفاصيل 3 أيام متواصلة من التحقيقات مع عبدالمنعم أبو الفتوح

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل تحيقيقات نيابة أمن الدولة العليا خلال يومين متواصلين مع القيادى الإخواني المنشق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وذلك لاتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون  وأصدرت قرارآ بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وعرضه على مستشفي السجن.

وتواصل لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنس عماره نائب رئيس محكمة النقض الأسبوع الحالي لمناقشة الوضع القانوني لحزب مصر القوية الذي يترأسه عبدالمنعم أبو الفتوح بعدما تم التحفظ عليه، وذلك للتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة المصرية ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد الدولة المصرية في الخارج والاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة في الخارج والإساءة إلى مؤسسات العدالة المصرية واتهامهم بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية في مصر، ومن المقرر مخاطبة  النائب العام المستشار نبيل صادق  لإعداد تقرير بشأن عبدالمنعم أبوالفتوح  وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ووفقا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه  ثم يطلب رئيس اللجنه من  الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب للقانون.

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهم خلال التحقيقات بتصريحاته المعادية للدولة على قناة الجزيرة اللندنية التابعة لقطر،  وأصر  أبو الفتوح على نفي جميع الاتهامات التي وجهتها النيابة، وفرغت قامت النيابة الحلقة المسجلة لأبو الفتوح على قناة الجزيرة اللندنية والتي أطلق فيها سيل من التعليقات السياسية المضادة للدولة المصرية ومؤسساتها والتي يسعى فيها للنيل من مؤسسة الجيش والشرطة والتحريض ضد مؤسسات العدالة المصرية، وواجهته بها إلا أن المدعو أبوالفتوح أصر إنكار كافة الاتهامات. 

ووجهت النيابة  اتهامات مباشرة له بنشر أخبار كاذبة من خلال الإدلاء بتصريحات بشأن قيام  مؤسسات العدالة المصرية بتلفيق الاتهامات للأحزاب والقوى المعارضة بدون سند أو دليل حقيقي على أقواله .

كما واجهته النيابة بأحد تصريحاته  بشأن التحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والسخرية من العملية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الإرهاب ودحره في سيناء والتي حاول من خلالها أضعاف الروح المعنوية لأبطال الجيش والشرطة إلا أنه أصر على إنكاره.

وواجهته النيابة بالمعلومات الواردة من قبل تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن اجتماعه بعدد من قيادات الجماعة الإرهابية في لندن فأجاب أنهم كانوا مجموعة من محبيه ومؤيديه.

وعن علاقته بقناة الجزيرة التابعة لقطر أكد أنه يعلم أن الدولة المصرية تعتبرها قناة معادية وأنها تحرض ضدها ولكنه لا يرى ذلك وأنه من حقه الظهور في أي مكان لإبداء رأيه السياسي بصفته رئيس حزب سياسي في مصر،  وأنه وجهت إليه الدعوة من القناة فوافق على تلبيتها، وأن القناة تحملت كافة تكاليف إقامته بفندق " هيلتون إجور رود "  وأنه لم يتحمل أي مبالغ مالية. 

كما أكد أبو الفتوح  أنه منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية منذ فترة طويلة والجميع يعلم ذلك ولكنه مازال تربطه علاقة بقيادات جماعة الإخوان إلارهابية، وأن تلك العلاقة لم تنقطع بالرغم من وجود اختلافات في الآراء .

واعترف أبو الفتوح بأنه كان يتواصل  مع قيادات الإخوان الموجودة في تركيا وعلى رأسهم محمد جمال حشمت الذي تجمع بينهم صداقة قديمة وأنهم يتباحثان باستمرار في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وأنهم تحدثا عن أوضاع قيادات الجماعة الإرهابية الموجودين في السجون، والمشهد السياسي في مصر حاليا  وكذلك أوضاع عناصر الجماعة الموجودة في تركيا.

وعن المنشورات التي عثرت عليها قوات الأمن في منزله بشأن مخططات إشاعة الفوضى في البلاد وضرب الاقتصاد المصري، أنكر تلك الاتهامات وأكد أن تلك المنشورات تعبر عن وجهة نظره السياسية ورؤيته لتغيير الأوضاع داخل البلاد وأن الدعوة للتظاهر هي حق كفله الدستور والقانون وأقر بأن كافة المنشورات والمطبوعات التي وجدت بمنزله هي ملكه وأن تلك المطبوعات  تمثل أهداف عليا لحزبه. 

وأمرت النيابة بإرسال أجهزة الحاسب الآلي الخاصة به للخبراء الفنيين لفحصها ومعرفة ما تحتوية وكذلك مخاطبة شركات المحمول للاستعلام عن عدد من المحادثات الهاتفية التي أجراها بعناصر الجماعة الإرهابية.