المبانى المخالفة تثير الجدل تحت قبة البرلمان.. تحذيرات للنواب من التصالح

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الكثير من الخلافات بين النواب وبعضهم البعض، أثناء مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور رئيس لجنة التنمية بالبرلمان المحلية المهندس أحمد السجيني.   

 

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن تفرق  الحكومة بين مخالفات المباني السكنية من جهة والتجارية من جهة اخرى حتى لا تحمل البسطاء أعباء من خالفوا لأهداف تجارية لتحقيق المزيد من المكاسب المالية.   

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، شهدت اللجنة خلافات حول إدخال الأراضي الزراعية ضمن القرار بعدما طرح الفكرة النائب عاطف مخاليف، ليرد معتز محمود متسائلاً: هل سننزع الحيازة من أجل التخطيط؟

 

وشدد النائب اللواء أسامه أبو المجد، علي أنه لابد أن يكون للدولة تخطيط عمراني حتى تزول أسباب المخالفات أولا حتى لا تتكاثر مستقبلا و نظل ندور في نفس الحلقة المفرغة.

 

كما شدد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة دعوة وزير الزراعة لبحث وضع البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

 

وقال  المهندس أحمد السجيني، إنه إذا لم تواجه الدولة أسباب المخالفات ستزداد مستقبلا،  موضحا أن قانون مخالفات البناء مؤقت وأن نجاحه مقترن بتبسيط الاجراءات، داعيًا إلى إصدار  قوانين أخرى بالتوازي مع قانون المخالفات،  محملا الدولة مسئولية عدم توفير تخطيط واضح للبناء قائلا: "لابد من مهلة للحكومة لإصدار تخطيط للأحوزة العمرانية".

 

وحذر السجيني، من انتهاء مدة القانون المقدر بثلاثة أشهر دون إتمام التصالح على كافة المباني المخالفة في ظل وجود شروط تعجيزية بالقانون للتصالح، داعيا لوجود شرطة للمحليات للتعامل بواقعية مع حالات البناء المخالف وأعدادها، أسوة بشرطة البناء والتعمير.