هكذا تصالح رجل الأعمال أحمد عز مع الدولة مقابل مليار و700 مليون (القصة الكاملة)

الخميس، 01 مارس 2018 11:00 م
هكذا تصالح رجل الأعمال أحمد عز مع الدولة مقابل مليار و700 مليون (القصة الكاملة)
احمد عز
أحمد سامي

انضم رجل الأعمال أحمد عز إلى قائمة المتصالحين مع الدولة بعد سداده مليار و٧٠٠ مليون جنيه، للخروج من مأزق القضايا التي يحاكم فيها ومنها قضية تراخيص مصنع حديد عز الدخيلة، فقد منحت التعديلات القانونية الأخيرة التي أدخلت علي مواد التصالح بقانون الإجراءات الجنائية العديد من التسهيلات التي مكنت رجال الاعمال من التصالح مع الحكومة، وساهمت في إنعاش خزانة الدولة ونستعرض في هذا التقرير نص المادة التي تصالح عز بموجبها مع الدولة.
 
في هذا السياق، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة الإستئناف الأسبق ،إن التعديلات الخاص بإضافة المادة "18 مكرر ب " فى قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه: "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا إختلاس المال العام والرشوة، ساهم في مساعدة الدولة علي إسترجاع الأموال المنهوبة دون الدخول في طريق التقاضي طويل الأمد وبالتالي انعشت خزينة الدولة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
 
وأضاف إمام لـ"صوت الأمة"، أن التصالح يكون بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لإعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد"، وذلك مثل ما تقره تعديلات قانون الكسب الجديدة فيما يتعلق بالتصالح فهى تسير وفقا لما حدده قانون الإجراءات الجنائية.
 
 
كما أدخلت الدولة تعديلات للتصالح في جرائم الكسب غير المشروع، اشتملت علي العديد من التسهيلات وجاء بالمادة 14 مكرر:" أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلاً عن سداد نصف قيمته.
 
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على لتصالح صدور أمر أنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات.
 
ومرت رحلة التصالح مع رجل الاعمال احمد عز بعدة مراحل ،حيث تقدم بطلب للتصالح مقابل دفع ٦٠٠مليون جنيه لتسوية القضايا المتهم فيها بالإستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، والحصول على تراخيص مصنعين للحديد الإسفنجي بالمخالفة للقانون، إلا أن لجنة إسترداد الأموال المهربة حددت قيمة المبالغ المستحقة على "أمين تنظيم الوطني المنحل" بنحو 800 مليون جنيه كتقييم مبدئي .
 
في حين حددت لجان تقييم الثروة التي شكلتها الفحص لطلب التصالح المقدم من "عز" بأن المبالغ المستحقة عليه تتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه، وليس 800 مليون فقط.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق