مع بدء تقديم الإقرارات.. تعرف على عقوبة التهرب الضريبي وأنواعه

 

بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تلقى الإقرارات الضريبية من المواطنين وأصحاب الشركات والمكاتب الخاصة كالمحامين والمحاسبين، وشددت المصلحة على ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات في الموعد المحدد لتلافى العقوبة، لكن البعض يهوى المخالفة والتهرب من سداد حق الدولة عليه، ويعد التهرب الضريبي من أكثر الجرائم إضرارا بالمال العام ونظرا لخطورة الجريمة فأننا  نرصد أنواع التهرب الضريبي وعقوبته.

 

يقول هاني رياض القللي، الخبير القانوني، إن من يسع إلي مخالفة القانون يستخدم كافة الخدع والحيل للهروب من العقوبة والمقصود بالتهرب الضريبي هو محاولة الممول التخلص من الضريبة، وعدم الالتزام القانوني بأدائها، واختلفت أنواع  التهرب الضريبي وتنوعت إلي عدة أقسام منه التهرب  المشروع هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية، فنجد إن القانون منح بعض الشركات إعفاء من الضريبة لمدة محددة، ونجد بعض الشركات تستغله  تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات .

 

أما التهرب غير المشروع فهو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجنائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباح، أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب، أو إعداد سجلات وقيود مزيفة، أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الإطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.

 

 ويضيف القللي، إن التهرب قد يأخذ شكل محلي أو دولي، فالأول يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود إما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام  أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي"  من خلال امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المصدر  للضريبة حتى يتجنب دفعها، كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية،أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.

 

أما التهرب الدولي إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر.

 

 وعن عقوبة التهرب الضريبي علي اختلاف أنواعه يقول المحامي، إن القانون عمل خلال العام المنصرم علي تغليظ العقوبة في قانون القيمة المضافة حيث نصت مادة (67) علي أن يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

 

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.