تقرير لمعهد إسرائيلى يؤكد:فزع إسرائيل من تعاظم قوة الجيش المصرى ( الحلقة 2 )

تنويع مصادر السلاح يقلل من اعتماد مصر على مصدر واحد ويقوى قدرتها على اتباع سياسة مستقلة.. القاهرة تمتلك عددا غير معلوم من الطائرات بدون طيار 

مصر لم تتوقف عن النظر لنفسها بوصفها «دولة مهمة» ودبابات المصريين ثلاثة أمثال مثيلاتها فى جيش تل أبيب 

مع إتمام صفقات الرافال ستصبح القوات الجوية المصرية الأكثر حداثة فى المنطقة
 

ويرى التقرير أن التفسير المنطقى لوجود تلك القوات البحرية هو تمكين مصر من نقل قواتها بسرعة إلى منطقة الخليج، وهى القدرة التى كانت تفتقر إليها القوات المصرية فى الماضى.

 

ويقول كاتب التقرير إلى أنه رغم ما يمثله هذا التنوع فى مصادر التسليح من تعقيدات تجعل مصر فى حاجة لقطع غيار من روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية وما يتطلبه كل منها من تدريب ونظم صيانة مختلفة، وهو ما يفرض أعباء كبيرة على كاهل الجيش المصرى، إلا أنه عند الحديث من الناحية ألإستراتيجية فإن عدم التزام مصر بالحصول على ما تحتاجه من مصدر واحد للسلاح بل الشراء ممن يرغب فى البيع لمصر وبشروطها يقوى من وضعها حيث أنها لن تخضع لمصدر سلاح واحد يملى شروطه أو يوقف توريد قطع الغيار أو الذخيرة، ولكن ستكون بمثابة عميل تخطب وده دول متنافسة لإبرام العقود معه. ويخلص التقرير إلى أن تنويع مصادر السلاح يقلل من اعتماد مصر على مصدر واحد ويقوى من قدرتها على اتباع سياسة مستقلة.

 

 

ويتناول التقرير ثالث أسباب القلق الإسرائيلى من مصر والذى يتمثل فى مشروعات البنية التحتية مشيرًا إلى أن النظر لقوة مصر العسكرية لا يكفى لتحديد تصاعد بناء قوتها العسكرية حيث تحتاج القوات العسكرية لبنية تحتية وطرق وقواعد، ويشير إلى أن مصر قامت باستثمارات جيدة فى تلك العناصر خلال السنوات الأخيرة موضحًا أن أحد أكثر تلك الخطط طموحًا هو مشروع تطوير سيناء بعد أن صارت لعقود أرضًا بدون صاحب (وربما المثير للدهشة هو أن هذا التقرير نشر فى أوائل الشهر الماضى قبل التصريحات الأخيرة للرئيس السيسى والتى تناولت خطط تنمية سيناء) وتشمل الخطة إنشاء عدة طرق سريعة وتنمية اقتصادية ونقل ما يقرب من مليون مصرى إلى سيناء، ورغم أن تركيز تلك الخطة هو على الجانب المدنى، غير أن التقرير يرى أن الطرق السريعة يمكن أن تستخدم لنقل القوات كما أن كثافة تلك الطرق فى عمق سيناء يشير إلى أنها أكبر بكثير مما يتطلبه الاستخدام المدنى، ويذكر التقرير أن الجيش المصرى هو المسئول عن تلك الخطة وأن الرئيس السيسى أعلن خلال عام 2016 عن تخصيص 10 مليارات جنيه من أجل تنمية سيناء.

 

 

وعلاوة على ذلك، يرصد التقرير إلى أن لدى مصر خطة طموحة لزيادة طاقة موانئها بمقدار ثلاثة أضعاف ما هو قائم فى الوقت الحالى خاصةً ميناء بورسعيد علاوة على تحسين البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية خاصة فى المناطق المحيطة بالقاهرة. كما يشير التقرير إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى بدأ تنفيذه بالفعل ولم يترك كمجرد رسومات هندسية على الورق، ويثير التقرير تساؤلات عن مصادر تمويل تلك المشروعات الضخمة بل يشير أيضاً إلى أنه بالنظر إلى إتمام شق قناة السويس الجديدة فى عام وتوسيع قاعدة محمد نجيب العسكرية.

 

كما يشير التقرير إلى أن الأنفاق التى تربط الوادى بسيناء والتى يرى أنها لن تكون مفيدة لنقل المدنيين، بل ستساعد على نقل القوات إلى سيناء أسرع من أى وقت مضى، خاصةً وأن كاتب التقرير الإسرائيلى يرى أنه من الصعب تبرير شق 7 أنفاق أسفل قناة السويس خاصةً وأنه خلال الوقت الراهن لا توجد فى سيناء بنى تحتية كثيرة تجعل استخدام تلك الأنفاق ذات جدوى اقتصادية، بل يرى التقرير أيضاً أن بعض تلك الخطط التنموية يبدو بوضوح لأغراض عسكرية ويستشهد بصور للأقمار الصناعية تبين إنشاء العديد من المستودعات فى المنطقة ما بين السويس والقاهرة، بالإضافة إلى إنشاء عدة معسكرات للجيش يمكنها استيعاب أكثر من لواء فى مناطق مختلفة من مصر، ويرى التقرير مثالاُ أكثر وضوحاً فى تطوير مطار بير جفجافة فى سيناء الذى يقع فى المنطقة B من سيناء والتى تمنع اتفاقية السلام مع إسرائيل نشر طائرات مقاتلة فيها بل تسمح بالاحتفاظ بثمانى طائرات نقل عسكرية فيها دفعة واحدة.

 

وخلال السنوات الماضية كان المطار مهجورًا تقريبًا ولكن تشير صور الأقمار الصناعية التى التقطت فى عامى 2016 و2017 إلى أعمال مكثفة بالمطار بعضه يحمل طبيعةً عسكرية خالصة.

 

 ورأى الكاتب أن ما يعزز شكوكه هو أن المطار لا يقع بالقرب من وجهة سياحية شهيرة أو فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ورغم هذا تم تشغيل كافة مدارج الطائرات بل أضيفت مدارج أخرى ومبنى يبدو كمحطة وصول علاوة على 8 حظائر طائرات محصنة و5 مناطق لانتظار الطائرات العسكرية، ويشير التقرير إلى أن مطار بير جفجافه لا يعد استثناء حيث حدث نفس الشىء فى مطار العريش والمنطقة المحيطة به ببناء 6 حظائر محصنة للطائرات ومعسكرين يسع كل منهما لكتيبة، وهى أعمال يرى التقرير أنها جزء من إنشاءات مكثفة للبنية التحتية للطيران الحربى فى مصر. وينقل عن محلل عسكرى إسرائيلى قوله إنه خلال العقد الماضى أنشأت مصر 6 مدراج للطائرات و88 حظيرة محصنة للطائرات فى منطقتى القاهرة وسيناء، وأن التركيز على الإنشاءات ليس موزعاً بالتساوى على كافة أنحاء مصر، بل فى المنطقة الممتدة من القاهرة فى اتجاه الشرق.

 

ويرصد التقرير أن مصر قامت بتخزين كميات هائلة من الوقود فى سيناء تم تمويه أماكنها وهى كميات تفوق بكثير احتياجات المدنيين فى سيناء، وبعض تلك الاحتياطيات ضخمة بدرجة تكفى لتوفير احتياجات جيش بأكمله بل يرصد التقرير أن أحد تلك المستودعات يستوعب ما يقرب من 25 مليون لتر من الوقود يعتقد أنها تتبع الجيش الثانى المسئول عن تلك المنطقة، علاوة على إنشاء مستودعات لمخزونات إستراتيجية الواضح أنها تثير قلقًا بالغًا لدى إسرائيل حيث يشير كاتب التقرير إلى أنه ضمن استعدادات مصر لحرب أكتوبر تم إنشاء مستودعات مماثلة أضيف لها ثلاثة مستودعات اثنان منهما بطاقة 50 مليون لتر والثالث يستوعب ضعف تلك الكمية، ومنذ عام 2010 وحتى اليوم البدء فى إنشاء ثلاثة مستودعات أخرى للوقود أكبر حجماً، وربما ما يثير فزع إسرائيل هو إنشاء تلك المستودعات تحت الأرض على عكس المستودعات السابقة خاصةً أن أحدها يقع على مسافة قريبة من قناة السويس وبعضها أنشئ بالقرب من مخازن مدنية للوقود، ويخمن التقرير أن بعض تلك المستودعات القريبة من قناة السويس هى مخصصة لوقود الطائرات الحربية، ويرصد التقرير نمواً فى مساحة مستودعات الذخيرة فى سيناء وهو ما يضيف للمخاوف الإسرائيلية.

 

وعلاوة على ذلك يشير التقرير إلى زيادة عدد شاحنات نقل الدبابات وزيادة عدد قواعد وحدات نقل الدبابات حيث أنشئت 3 قواعد جديدة منذ عام 2010 تستوعب 720 ناقلة، ويخلص التقرير إلى أن تلك الخطوة تأتى فى سياق مصر لبناء قدرات لنشر قوات ضخمة بسرعة كبيرة، ويشير التقرير إلى أن ناقلات الدبابات الإسرائيلية المماثلة تزيد عن 100 ناقلة علاوة على 90 ناقلة أخرى تم الاتفاق على شرائها، ويضيف التقرير أنه على الرغم من امتلاك الجيش الإسرائيلى لشاحنات تستخدم لأغراض أخرى ويمكن استحدامها كناقلات للدبابات فى حالات الطوارئ، إلا أن لمصر قدرات أكبر لنقل الدبابات عما يمتلكه الإسرائيليون، كما أن تلك القدرات المصرية زادت خلال الفترة الأخيرة، وعلاوة على إمكانية تنقل ناقلات الجنود المدرعة الأمريكية المضادة للألغام على الطرق العادية بسهولة، ما يؤدى لتقليل استخدام ناقلات الدبابات، فإن تلك القدرة تمكن مصر من نقل عدة فرق دفعة واحدة، وهو ما ستسهله خطة تنمية سيناء.

 

وينتقل التقرير إلى العنصر التالى، وهو التدريب، حيث يرى التقرير أن المستوى التدريبى للجيش المصرى كان ينظر إليه فى الماضى على أنه متواضع، رغم أن حرب أكتوبر أثبتت قدرة الجيش على التخطيط الناجح وتنفيذ خطط عملياتية أصلية وفعالة، ولكن خلال السنوات الأخيرة تحسن مستوى التدريب فى الجيش من خلال التدريبات الشاملة على مستوى الفرق والتى يشارك فيها كل الجنود التابعين للوحدات بدباباتهم ومركباتهم، وهو ما لم تقم به القوات الإسرائيلية منذ سنوات، ويأتى التقرير بمثال على ذلك تدريبات رائد 27 فى مايو الماضى والتى شاركت فيها الفرقة التاسعة المدرعة بأكملها بتدريبات بالذخيرة الحية.

 

ويرى التقرير أن تلك التدريبات تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة ومنها تدريبات بدر 2014 التى كانت الأكبر حجماً منذ عام 1996 علاوة على تدريبات بحرية مستمرة، وبينما ركزت تدريبات رائد 27 على القتال على الجبهة الليبية، وحتى قبلها أجرى المصريون تدريبات على بعض العمليات كعبور قناة السويس وغيرها من المهام، ويضيف التقرير أن مصر تواصل تدريباتها المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، ويخلص إلى أن الجيش المصرى صار يتدرب أكثر من أى وقت مضى ومع عدد أكثر من الدول، ويعزز من ذلك بناء المزيد من منشآت التدريب والحشد، وهو ما يفسره كاتب التقرير بأن الجيش المصرى يمر بمرحلة إصلاح كبيرة.

 

ويخلص التقرير إلى أنه من الصعب تحديد دوافع هذا البناء المصرى للقوة العسكرية، وإن كان يبدو مثيراً للقلق، من وجهة النظر الإسرائيلية بالطبع، رغم عدم وجود ما يعزز من هذا القلق من ناحية النوايا المصرية. ويرى أنه قد تكون هناك أسباب لبناء للقوة العسكرية أهمها الحفاظ على وضع مصر فى العالم العربى كوسيلة للتوازن مع ضعفها الاقتصادى وبسبب سباق التسلح فى الخليج خوفاً من الإيرانيين أو الاستعداد لصراع مع إسرائيل أو بغرض إعادة تسليح سيناء عسكرياً.

 

وينتهى التقرير إلى أن هذا التصاعد للقوة العسكرية المصرية يخلق وضعاً يجبر إسرائيل على التعاطى معه من حيث أفعال وقدرات مصر ويستدعى الكثير من الحذر والانتباه رغم التقديرات الإسرائيلية التى تشير إلى أن احتمالات نشوب صدام بين البلدين يبدو مستبعداً.

 

ويرى أن هذا الأمر قد يكون صحيحاً فى الوقت الراهن، ولكن قد قد تتسبب تغييرات مستقبلية غير معروفة فى تغيير الموقف إلى الأسوأ.

ويطالب التقرير بمراقبة التغييرات فى مصر ودلالاتها بحذر وفى نفس الوقت زيادة التعاون مع مصر بأكبر قدر ممكن، ولكن قد لا يمنع التعاون نشوب صراعات مستقبلية ولكن قد يقلل ذلك من سوء الفهم ويخلق تحالفات وهو ما يخفض من احتمالات أى تصعيد غير مقصود، وينتهى التقرير الذى يحمل نبرة القلق العميق إلى أن أعظم التحديات التى تواجه إسرائيل تتمثل فى الحفاظ على علاقاتها مع مصر وتحسين تلك العلاقات، وفى نفس الوقت الاستعداد لأى وضع دون التسبب فى أى تصعيد غير مقصود.