بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة.. نساء تركيا في سجون أردوغان

الإثنين، 05 مارس 2018 02:00 م
بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة.. نساء تركيا في سجون أردوغان
نساء تركيا في السجون
عنتر عبداللطيف

لم تكن التظاهرة النسائية التى فرقتها الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع في أنقرة أمس،هى الأولى فى سلسلة قمع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للنساء، بعد أن وصل عدد السيدات القابعات خلف القضبان بالسجون التركية منذ تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016 إلى نحو 17 ألف سيدة.

التقارير الحقوقية أكدت أنه جرى اعتقال 15 امرأة من المشاركات في تظاهرات أمس واللاتى تجمعن وسط العاصمة للتظاهر تزامنا مع اقتراب اليوم العالمى للمرأة.

وفق وكالة "فرانس برس" فإن المتظاهرات  المعتقلات ينتمين لـ"منصة نساء أنقرة" وبالتزامن مع هذعه التظاهرة فقد شهدت منطقة باكيركوي في الجزء الأوروبي من إسطنبول أمس أيضا تظاهرة أخرى.
 
5a9cd66d95a597ad0d8b462e
 

تظاهرات الشطر الأوروبى من تركيا قادتها بعض النساء احتجاجا على عملية "غصن الزيتون" التركية ضد الأكراد في عفرين. وصاحت إحداى المتظاهرات: "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى صامتات.

 
مر عاما على تحركات الجيش ضد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان،، ومنذ ذلك الوقت، عمل "هتلر تركيا" على توظيف هذه التحركات لقمع حقوق الإنسان فى بلاده.

فوفقا لتقارير إعلامية تركية وصل عدد السيدات المعتقلات داخل السجون التركية بموجب حالة الطوارئ- التى فرضها أردوغان- بحجة تورطهم فى محاولة الانقلاب الفاشلة إلى نحو 17 ألف سيدة.

وعلى المستوى المجتمعى فما من يوم يمر إلا وتسقط سيدة تركية قتيلة حيث تكشف الصحف التركية بشكل شبه يومي عن جريمة جديدة جنائية ضد إمرأة 

وفق تقارير تركية فإنه فى 2016، قُتلت 328 امرأة بحسب أرقام مبادرة "أوقفوا جرائم قتل النساء" وفى الأشهر الخمسة الأولى فقط من 2017، بلغ العدد 173 امرأة في مقابل 137 في الفترة عينها السنة الماضية.

 

 أكثر من 37 % من النساء التركيات إنهن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي  وفق دراسة أجريت سنة 2014 من قبل وزارة العائلة  التركية وشملت 15 ألف أسرة.

تقول كلثوم كاف إحدى الأعضاء المؤسسين في منصة "أوقفوا جرائم قتل النساء"، أن هناك تقصير في تنفيذ النصوص القانونية المرعية الإجراء لافتة إلى تراجع جرائم قتل النساء من 180 في 2010 إلى 121 في 2011  وترجع ذلك إلى النقاش العلني بشأن تطبيق قانون في هذا الخصوص تم إقراره سنة 2012 وتضمن عقوبات في حق الرجال الضالعين في جرائم العنف الأسري.

تتابع كاف :" القانون يمنح النساء الحق في الحماية، لكن عندما يطالبن بها الحماية تتم إعادتهن إلى منازلهن  من قبل الشرطة وتحاول السلطات مصالحتهن مع أزواجهن، ومن الممكن أن يحظين بحماية شكلية على الورق فقط".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق