أزمة بين بغداد وأربيل بسبب ميزانية العام الجاري للعراق

وسط أجواء مضطربة وصلت إلى حد التلويح من الجانب الكردي، بمقاطعة الحياة السياسية برمتها فى العراق، وذلك بعد تقليص حصة ميزانية الدولة لإقليم كردستان، والتى اعتبرها الأكراد عقوبة اقتصادية على خلفية قيام زعيم الإقليم السابق مسعود بارزانى بإجراء استفتاء حول مشروع انفصال الأكراد، تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين بعد إقرار البرلمان العراقى الميزانية عام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار ( 88 مليار دولار).

 

 

 

وقال مسؤولون أكراد إن تقليص الموازنة، سوف يتسبب بشكل مباشر فى تفاقم الصعوبات المالية والأزمة الاقتصادية التى تعانى منها حكومة كردستان عقب الاستفتاء وعدم اعتراف الحكومة المركزية فى بغداد به، إلا أن مسؤولين عراقيين رفيعى المستوى - أكدوا أن نسبة 12.6 فى المئة، المقررة لإقليم كردستان (موضوعة بدقة)، إذ إنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة العراقية.

 

 

وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت فى وقت سابق، رفضها مسودة الميزانية الجديدة، حيث أعلن رئيس الإقليم الحالى نيجرفان بارازاني، رفضه خفض حصة الإقليم، معتبرا تقليصها أو خفضها، يعد خرقا واضحا لمبدأ الشراكة مع الإقليم ، مقترحا فى الوقت ذاته استعداد أربيل لإعطاء بغداد إيرادات النفط، إذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لإعطاء الأكراد حصتهم المعتادة فى الموازنة والبالغة 17 فى المئة.

 

 

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن مشروع قانون الموازنة العام المقبل سيغير من حصة إقليم كردستان، بما يتناسب مع عدد سكانه، وبما يضمن توزيعا عادلا لثروات البلاد، وقال الحديثي، فى تصريحات صحفية سابقة إن "نسبة الإقليم ستتغير بما يتناسب وعدد سكانه، قياسا بعدد سكان العراق، وبما يضمن توزيعا عادلا لثروات البلاد وفقا لموازنة 2018".

 

 

إقليم كردستان العراق يتمتع بإدارة ذاتية منذ عام 1970، وبإقرار دستور عراقى جديد عام 2005 أصبحت منطقة كردستان العراق كيانا اتحاديا ضمن حدود الدولة.