بهذه الطريقة تواجه الدولة عمليات تهريب الأدوات المنزلية

ما زالت عمليات التهريب تشكل لغزا كبيرا يهدد الصناعة الوطنية في كافة القطاعات، ويحتاج كشفه- اللغز- إلى تكاتف كافة الأطراف المعنية، وهم أصحاب الصناعة والجهات الرقابية من أجل تتبع عمليات التهريب والمنافذ التي تدخل منها للحفاظ على الصناعة الوطنية.

 

شعبة الأدوات المنزلية تعتبر أحد القطاعات التي تشهد معدلات مرتفعة من تهريب البضائع، بشكل أدى إلى زيادة خسائر الصناعات الوطنية ورفع معدلات الركود بالسوق، نتيجة عدم قدرتها على مواجهة أسعار البضائع المهربة من الموانئ، وهو ما يستوجب وفقا لأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية إعادة النظر في الضوابط القائمة لتشجيع الشركات على العمل بشكل رسمى. 

 

 

الفترة الماضية شهد السوق المحلي دخول كميات كبيرة جدا من البضائع المهربة، وفقا لتقدير هلال، نتيجة التوسع في طرق التحايل لدخول البضائع المهربة دون سداد رسوم الوارد، وهو ما يستجب تعزيز الدور الرقابى على المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب، من خلال تتبع حركة الحاويات من المنبع وحتى الوصول إلى الموانئ.

 

وطالب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، بضرورة مراجعة تطبيق القرار رقم 43 الصادر عام 2016 الخاص بضوابط الاستيراد من الخارج، لتشجيع الشركات على التسجل بوزارة التجارة، وقطع الطريق على المهربين من المنافذ الجمركية، علما بأن اليومين الماضيين تم ضبط حاوية أدوات منزلية مهرب بداخلها العاب نارية بأحد المنافذ الجمركية.

 

 

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 43 لعام 2016، والذى يلزم كافة الشركات المؤهلة للتصدير للسوق المصرية بالتسجيل في سجلات الوزارة، لتنظيم عمليات الاستيراد من الخارج، ولكن هذا القرار لم يستوعب كافة الشركات الأجنبية المؤهلة في قطاع صناعة الأدوات المنزلية.

 

وقدر أشرف هلال نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوات المنزلية بنحو 80% من منتجات الزجاج، ومثلها في منتجات السيراميك، و100% لمنتجات الألومنيوم، و30% لمنتجات البورسلين. 

 

 

وحذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية فى وقت سابق، من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة فى قطاع الألمونيوم والاستلستين.

 

وأعتبرت شعبة الأدوات المنزلية، أن وزارة التجارة والصناعة تسجل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم فى المقابل بتسجيل أى مصانع صينية، علما بأن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل إلى أكثر من 60%.