نائب رئيس مجلس الدولة: التصويت الإنتقامي وإبطال الصوت جريمة معنوية

الأحد، 11 مارس 2018 05:21 م
نائب رئيس مجلس الدولة: التصويت الإنتقامي وإبطال الصوت جريمة معنوية
الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد سامي

أيام قليلة وتبدأ مرحلة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، ويوضح  الدكتور محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، القواعد القانونية التي تحكم عملية لتصويت المصريين، بأن كل مصرى مقيم خارج مصر له الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب والاستفتاء ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى، ويدلى رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم فى لجنة الاقتراع التى يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها.

تصويت المصريين بالخارج
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات  بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ، وقد أصدرت بالفعل الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 46 لسنة 2018 بتشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وضمنته لجنة عامة مشرفة على اللجان الفرعية دعمته من بعض الجهات والهيئات القضائية وذوى الخبرة , ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
 
 
وأوضح خفاجي من خلال بحثه التحليلي عن قواعد تصويت الناخبين، بان  تبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر ، وللمدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2018 من 16 إلى 18 مارس ، ويبدأ الاقتراع يومياً فى الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع , وفى نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب فى الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق ، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن فى مقر اللجنة ، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالى للتصويت ، ويثبت كل ذلك فى المحاضر اللازمة . 
 
وبعد انتهاء عملية الاقتراع ، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مترشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع , وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر ، وما قد يقدم من طعون ، إلى اللجنة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده ، وتحدد تلك الهيئة كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة , وفيما عدا ما هو منصوص عليه قانوناً يعمل فى شأن باقى إجراءات الانتخاب بالخارج بالأحكام الواردة فى قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلا.

التصويت الإنتقامي
وكشف خفاجي أن الانتخابات تفرز الاصوات الانتقائية والانتقالية والانفعالية والانتقامية، وتعد  الصورة الأخيرة من صور السيكولوجية النفسية للصوت والمزاج العام  للناخب والصوت الانتخابى ليس رقماً فحسب بل يوزن فى الميزان الديمقراطى الصحيح ويعكس مدى تقدم ووعى ونضوج الشعب، ويجب أن يتسلح الناخب بتوافر قناعات جوهرية فى الادلاء بصوته سواء فى الداخل أو الخارج ، ويرى أن عملية التصويت بمثابة دفتر أحوال الأمة وتعكس نظرة العالم لمصداقية المصريين لبناء ديمقراطية حقيقية يفرغ فيها الناخب رأيه الحر فى اختيار من يراه وفقاً لإرادته وقناعته الشخصية , لذا فإن الإبطال العمدى للصوت الإنتخابى وإن لم يجرمه القانون وليس له سلوك مادى وفقاً لنموذج التجريم  بحسبان الصوت يُمارس فى نطاق السرية، ولا ينتج ثمة رابطة سببية، ويكون بين الناخب وضميره ولا لسلطان لأحد عليه،  إلا أنه يدخل فى نطاق التصويت الإنتقامى وهى جريمة معنوية مجازية بسبب سريتها فلا تمثل سلوكاً مادياً مجرماً لأنها فى نطاق حريته فى الاختيار ولا تنتج رابطة للسببية لكنها بالقطع لا تقل إثماً عن الخيانة للأمانة الديمقراطية ولا ريب أن ذلك يمس نزاهة الناخب.
 

دعوات النيل من الدولة
وعن الدعوات المغرضة للنيل من الدولة يقول خفاجي أن  دعوة البعض للناخبين الذهاب لصناديق الاقتراع وترك الورقة بيضاء دعوة للعصيان على الديمقراطية، إن التصويت الانتقامى  هو أردأ أنواع الممارسة السياسية لحق الانتخاب لأنه يخضع للهوى وليس لمصلحة الوطن وهو أمر يمس نزاهة الناخب الذى ثقلته التجربة فمنحته الديمقراطية سلطة الضمير فى المفاضلة بين المرشحين برؤية موضوعية وقرار ينبع من داخله بالتمايز بين الجميع. 
 
 
وأوضح خفاجي أن للهيئة الوطنية للانتخابات دور هام في تاريخ الانتخابات بمصر خاصة أنه شكلت من خيرة رجال السلطة القضائية لتدير العملية الانتخابية
 
وشكلت اللجنة القضائية التى شُكلت بالقرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017 كهيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري , وهى المختصة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة وفقاً للمعايير الدولية في النظم الديمقراطية ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها , لتقوم بالدور الرئيسى والجوهرى لمواكبة سير العمليات الانتخابية والسهر على سلامتها، سواء من خلال مرحلة مراجعة القواعد الانتخابية العامة بما لا يجافى النصوص الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية باعتباره القانون الأعلى المنظم لتلك الإجراءات ، أو قيامها بمرحلة حسم أى أمر يتعلق بالانتخاب أو مرحلة إحصاء الأصوات، وزجر كل من يمس سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية

 إجراءات الاقتراع ومواعيده فى الداخل
 
كشق الدكتور محمد خفاجى أن المشرع حدد أن يُجرى التصويت فى الانتخاب فى يوم أو أكثر وهو من اطلاقات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً ، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها تلك الهيئة , وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات  موعد الانتخابات الرئاسية فى الداخل المدة من 26 حتى 28 مارس 2018 , فإن  وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم ، يٌحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم .
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق