المستريحون الجدد.. ظاهرة انتشرت فى أرجاء المعمورة لسرقة "تحويشة العُمر"

الواقع يؤكد أن هناك العديد من المواطنين الذين يدفعهم الطمع تارة والجهل تارة أخرى للربح وجنى الأموال عن طريق ما يسمى بـ«توظيف الأموال»، ما يؤدى إلى ظهور «المستريح» الذى يقوم بعملية النصب على المواطنين ‏كالتي وقعت قديما في مصر على يد رجل الأعمال الشهير «أحمد الريان» خلال عام 1989. 

تعريف المسريح

«المستريح» لفظ يطلق علي النصاب العبقري صاحب القدرة علي الاقناع في جمع الأموال الطائلة مستغلآ أصحاب النفوس الضعيفة والطامعة فى تحقيق  الثراء السريع بلا جهد، فأصبح ذلك التعريف المستحدث ينافى تماماَ للتعريف «المستريح» قديماَ الذى كان يطلق على كل من اتسع رزقه.

مصر شهدت ظهور عدد كبير من الحالات التى أُطلق عليها لفظ «مستريح» خلال السنوات الماضية، وانتشرت الكلمة كالنار فى الهشيم عقب القبض على "أحمد المستريح"، النصاب الذي عُرف باسم "ريان الصعيد" خلال يونيو عام ‏‏2015، الصادر ضده حكم بالسجن 15 سنه، فى واحدة من أكبر عمليات النصب في مصر، وبات الرجل كأنه ‏ظاهرة لم تحدث من قبل. 

تنوعت وتعددت الطرق فى عمليات النصب من قبل «المستريحين الجدد» من خلال شركات توظيف الأموال تارة وبرامج المسابقات عبر الإذاعة والتلفزيون، وذلك بغرض توظيف الأموال واستثمارها في مشروعات بدون فوائد ‏وبربح أكبر.‏  

للحد من ظاهرة النصب

«جريمة النصب في القانون تُعد جنحة»، كما قال ميشيل إبراهيم حليم، الخبير القانونى، الذى أكد أن عقوبتها الحبس واقصي عقوبة لها ثلاث سنوات لأى «مستريح» حيث يتشكل الركن المادي للجريمة في ايهام وخداع المجني عليه باستعمال صفة كاذبة أو مشروع وهمي لإستيلاء علي امواله وقد اشترط المشرع في الركن المعنوي للجريمة أن تتجه ارادة الجاني إلي استعمال وسائل احتيالية من شآنها خداع المجني عليه بقصد الاستيلاء علي ماله كما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات.

وأضاف «حليم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن جرائم توظيف الأموال والامتناع عن رد أموال الموديعين فهي من اختصاص المحاكم الاقتصادية حيث تُقيد «جناية اقتصادية» ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد نظرا لما لتلك الجرائم بالتأثير بالسلب علي الاقتصاد المصري علي وجه العموم وقد اتاح المشرع الفرصة للمتهم برد أموال المجني عليهم وهنا تآمر المحكمة بآيقاف تنفيذ العقوبة. 

نصوص القانون

ونصت المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008 بعقوبة السجن لكل من تلقي أموال لتوظيفها وامتنع عن ردها وكان غرض المشرع في اجازه التصالح في مثل هذه القضايا هو اتاحة الفرصة لاستعادة المجني عليهم لأموالهم وحرصا علي الصالح العام اقتصاديا، حيث أنه يجب تشديد عقوبة «النصب» والتي تقيد جنحة في تشديد الحد الآقصي للعقوبة لتصل لـ 5 سنوات  واعتبارها من الجرائم المشموله بالنفاذ المعجل بأن يكون الحكم واجب النفاذ من أول درجه دون كفالة كمثل جرائم السرقات والآداب العامة-طبقا لتصريح «حليم»-   

ضرورة الحيطة والحذر

واتفق المحامى بالنقض أشرف فرحات، مع رأى «حليم» حيث أكد أنه يجب أن يخضع أى «مستريح» لقانون العقوبات حسب نص المادة ٣٣٦ والتى طالب فيها بتشديد عقوبتها اذ أن أقصى عقوبة بها هى ثلاث سنوات وهذا لا يتماشى أبدا مع جسامة الفعل. 

وأشار «فرحات» فى تصريح خاص إلى أنه لتجنب تلك الأمور فليس هناك من المواطن لتوفي الحيطة والحذر سوى التأكد من كافة أوراق الشركات التى تشغل لهم الأموال اذا كانت على صورة شركة أو التأكد من حقيقة نشاط التاجر الذى يزعم بأن تجارته تدر تلك المبالغ بدون المساس بأصل المال وردد قائلاَ: «بالطبع عمر النصاب ما بينجح بنصبه إلا على حالم أو طماع هم دول الضحايا للنصابين».   

6 خطوات فى روشتة التوعية

وفى اطار التوعية من وقائع النصب على المواطنين، قدم المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، روشتة تتضمن 6 خطوات يجب اتباعها لحماية المواطنين من شركة توظيف الأموال الوهمية أو المستريحين كالتالى: 

1-  التوعية المستمرة من وسائل الإعلام عن الاستغلال الذى تقوم به شركات النصب لإيهام المواطنين.

2-رقابة صارمة من الشرطة متمثلة فى مباحث الأموال العامة، لمعرفة نشاط الشركات ومتابعتها بشكل مستمر ودائم عن قرب.

3-تخصيص رقم ساخن للإبلاغ الفورى عن الشركات الوهمية والأنشطة المريبة، وللاستفسار أيضا عن رجال الأعمال.

4-دور البنوك بضرورة رفع سعر الفائدة لأنها آمنة، ولا بد من تدخل الدولة لإيجاد حلول حقيقة للحماية من براثن شركات النصب.

5-ضرورة التحرى عن شركات توظيف الأموال قبل التعامل معها.

6-ضرورة اللجوء لمباحث أموال العامة للاستفسار عن بعض الشركات التى تعمل فى هذا المجال حتى لا يقع المواطن ضحية لهذه الشركات.

رأى أمنى

وفى سياق آخر، قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبقالخبير الأمنى، أن العديد من المواطنين يلجأون إلى شركات توظيف الأموال الوهمية لوضع أموالهم أو ما يُطلق عليه "تحويشة العمر" بعيداً عن البنوك، بسبب "ثقافة الطمع" أملاً فى الحصول على ربح شهري أكبر، مؤكداَ أنه بالرغم من توالى سقوط المستريحين، وإثارة الإعلام لذلك، إلا أنه كل يوم يقع ضحية جديدة فى هذا الفخ. 

ووضع الخبير الأمنى روشتة أمنية للوقاية من جرائم النصب والوقاية من المستريحين، مؤكداَ على ضرورة التحرى عن شركات توظيف الأموال قبل التعامل معها، وضرورة اللجوء لمباحث أموال العامة للاستفسار عن بعض الشركات التى تعمل فى هذا المجال حتى لا يقع المواطن ضحية لهذه الشركات.

«صوت الأمة» رصدت عدد من المتسريحين الجدد الذين انتشرت وقائع النصب على أيديهم فى ربوع ومحافظات المعمورة.  

مستريح القاهرة

أول أمس، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على "المستريح الجديد"، «م.ع» بعدما نصب على المواطنين، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 90 مليون جنيه.

‏مستريح قنا

‏17 شخصًا، هم العدد النهائي الذين وقعوا في شباك مستريح جديد بمحافظة "قنا"، الذي قُدمت فيه بلاغات ‏عدة خلال اليومين الماضيين، من مواطنين نصب عليهم في مبالغ مالية طائلة، وصلت إلى 7 ملايين ‏و585 ألف جنيهًا من كل فرد، وذلك بإيهامه بتوظيف المبلغ فى أعمال الاستثمار بعدة مجالات مختلفة.‏

الربح السريع أيضًا هو من وقف وراء هذه العملية، التي جنى منها المستريح بشكل عام نحو 30 مليون ‏جنيه، بعد إدعاؤه بإنه سيحصل لهم نسبة فائدة سنوية تبلغ 72%، من خلال استثمارها في سندات وأصول ‏أحد شركات المطاحن الخاصة، واستثمار تلك المبالغ في العقارات، إلا أنه هرب بعد الاستيلاء الأموال.‏

‏مستريح الإسماعيلية

الواقعة ليست بجديدة، فمنذ عام 2015 وأضحت مصر مقبرة للمستريحين في كل المحافظات، ففي ‏الإسماعيلية حمل رجل الأعمال "مهند المهدي" صاحب شركة "الرحاب" للاستيراد والتصدير، هذا اللقب ‏عن جدارة، بعدما تم القبض عليه عقب ورود 30 بلاغًا ضده بالنصب على المواطنين بدعوى الاستثمار.‏

‏مستريح الإسكندرية‏

ولم تكن فئة المستريحين من رجال الأعمال فقط، ولكن أمتهنها الطلاب أيضًا، فتم القبض آواخر عام ‏‏2015، على طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، نصب على 7 مواطنين وجمع منهم مبالغ مالية، ‏بلغت 30 ألف جنيه بعد إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال السياحة إلا أنه هرب بعد ذلك.‏

‏مستريح مطروح‏

وظهرت فئة "جماعة المستريحين" في محافظة مطروح والتي تشكلت من 3 موظفين قاموا بالنصب الجماعي على ‏‏9 أفراد والاستيلاء على أموالهم، وقد استولوا منهم على إجمالي مبلغ مليون 170 ألف جنية عن ‏طريق النصب‎.‎

مستريح سوهاج

ومن مطروح إلى سوهاج، التي تم القبض فيها على طالب في بداية العقد الثاني من العمر لقيامه ‏بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها في تجارة العقارات والأراضي ‏والمستلزمات الطبية‎.‎

‏مستريح الشرقية

أما تلك الواقعة، فقد أدخلت العنصر النسائي في عمليات نصب المستريحين، إذ وقعت في محافظة الشرقية ‏وتحديدًا مركز "ديرب نجم"، على يد سيدة حملت لقب "مستريحة" بعدما نصبت على مواطنين في مبالغ ‏مالية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه بزعم تسفيرهم لدول أوربية وعربية‎.‎

‏مستريح المنوفية‏

وتلاها بأيام قليلة، واقعة أخرى في محافظة المنوفية، تورط فيها رجل وزوجته قاما بالنصب على عدد من ‏الأهالي وأخذ أموالهم مقابل أرباح وهمية بدعوى توظيف الأموال وتحقيق أرباح.‏

‏ ‏

‏مستريح أسيوط

وخلال ديسمبر الماضي، وقع مستريح جديد بمحافظة أسيوط في قبطة المباحث بتهمة النصب على ‏المواطنين واستيلائه على 6 ملايين جنيه، بزعم تشغيلها في تجارة الصابون بقرية الزاوية دائرة مركز ‏أسيوط‎.‎

‏ ‏

‏مستريح بنها

وبعدها بأيام قليلة، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة من القبض على صاحب محل سوق المنصورة، ‏لحصوله على مبلغ 20 مليون جنيه من المواطنين، لتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على ‏المبالغ المالية، وقام بغلق المحل‎.‎

‏ ‏

‏مستريح الأميرية

واستولى مستريح آخر في الأميرية على 120 مليون جنيه من المواطنين، بعد إيهامهم باستثمار أموالهم ‏في الأعمال التجارية التي يعمل بها بفائدة أعلى من فائدة البنك، وعلى الفور استجاب المواطنون وسحبوا ‏أموالهم من البنوك أعطوها له بحجة توظيفها‎.‎