تفاصيل لقاء ووعود المدير التنفيذي للتعمير والتنمية الزراعية بممثلي شباب الخريجين بشمال سيناء

كشف ممثلو شباب الخريجين بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء، عن تفاصيل لقائهم، أمس الخميس 15 مارس 2018، بالمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال الانعقاد الأسبوعي للجنة بحث شكاوى المنتفعين، برئاسة اللواء محمد حلمي عبد الحميد، المدير التنفيذي للهيئة؛ حيث حضر عنهم كل من الشيخ عبد الحميد الأخرسي، نقيب الفلاحين بشمال سيناء، والمهندس محمد الزلوط أمين عام نقابة الفلاحين بشمال سيناء.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، نقل نقيب الفلاحين بشمال سيناء عن اللواء حلمي عبد الحميد، المدير التنفيذي للهيئة، وعده بأنه سيعد مذكرة تفصيلية، الأحد المقبل، للعرض على الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشرح تفاصيل أزمة تداخل جهات الاختصاص والولاية، في مساحة 625 فدان، من أراضي شباب الخريجين بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء، فيما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبين وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تؤكد المستندات وأعمال التصرف على موقع المساحة المشار إليها، أنها أرض ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك تمهيدا لمخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثناء المساحة محل التداخل، من حدود المساحة التي اختصها القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010، لإنشاء مدينة شرق بور سعيد، (المدينة المليونية)؛ حيث أن جزء من المساحة المعنية بالقرار الجمهوري المشار إليه، يقع في ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو الجزء محل التداخل.

 

وأشار نقيب الفلاحين بشمال سيناء إلى أنه تم تقديم مذكرة تفصيلية شارحة مدعمة بكافة المستندات، حول الأزمة محل تداخل جهات الولاية؛ حيث تم العرض أمام لجنة فحص الشكاوى، مع التركيز على الالتباس الذي تسبب فيه ثلاثة من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، من حيث توقيعهم على محضر تنسيق، سبق توقيعه في الأول من فبراير عام 2016, فيما بين ممثلي هيئة التعمير وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث وقع ممثلو هيئة التنمية الزراعية، وهي جهة الولاية على المساحة محل التداخل، باعتبار المساحة نفسها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان؛ وذلك من خلال إحداثيات القرار الجمهوري الخاص بحدود مشروع مدينة شرق بور سعيد، على تطبيق Google Earth، ودون أن يعاين ممثلو الهيئة، على الطبيعة، أعمال تصرف هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وما جرى من أعمال بنية تحتبة بالموقع، من أموال الهيئة.

 

وحول خطاب وزير الزراعة الذي سبق توجيهه إلى وزير الإسكان، لفت نقيب فلاحي شمال سيناء، إلى أن المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، لما اطلع على مضمون الخطاب، توقف عند اقتصار خطاب وزير الزراعة على مخاطبة وزير الإسكان، لوقف أعمال الإزالات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأعمال البنية الأساسية على المساحة محل التداخل؛ وأن المدير التنفيذي لهيئة التعمير أكد ضرورة أن يكون خطاب وزير الزراعة متضمنا المطالبة باستثناء مساحة 625 فدان، محل التداخل، من حدود مدينة شرق بور سعيد، باعتبارها ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وفي هذا السياق، وعد المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بإعداد مذكرة للعرض على اللجنة المشكلة مؤخرا، بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2018، لبحث وضع وتقنين الأراضي بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأحد أعضاؤها المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لبحث إعادة المساحة المشار إليها لولاية الهيئة.