شعبة المستلزمات الطبية تعلن مشاركتها فى شهادة أمان لحماية العاملين بمصانعها

أعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مشاركتها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة عبر شراء شهادة أمان لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولأسرهم.

ودعا محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة مساء أمس، جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية لشراء شهادة أمان التي تتراوح قيمتها بين 500 جنيها و2500 جنيه وتصل فائدتها إلي 16% سنويا مع توفير شهادة تامين علي الحياة بقسط شهري 4 جنيهات لشهادة الـ 500 جنيه تصرف تعويضا بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة صاحب الشهادة في حالة وفاته طبيعيا ترتفع إلي 50 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث وفي حالة شهادة الـ 2500 جنيه يصل التعويض إلي 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث.

وأشار إلى أن شراء شهادة أمان للعاملين سيعزز من انتمائهم للقطاع بجانب شعورهم بالاستقرار والاطمئنان علي أسرهم مما سينعكس إيجابيا علي إنتاجيتهم وإنتاجية مصانع القطاع.

من جانبهم، آثار أعضاء الشعبة أهمية الشهادة للعاملين بالقطاع، الذين يسافرون يوميا من محافظاتهم للقاهرة مقر عملهم، مما يعرضهم لخطر حوادث الطرق، وبالتالي فإن تمتعهم بشهادة تأمين بفضل شهادة أمان أمر مهم لحماية أسرهم.

وأوضحت الغرفة، أن مسئولي البنك الأهلي المصري، أكدوا أن شراء شهادة أمان متاح لجميع المصريين من عمر 18 عاما وحتي 59 عاما ودون أي شروط أو كشف طبي، مشيرين إلي أن الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد أخري، وأن قسط التأمين يخصم من عائد الشهادة الذي يصرف بشكل مجمع في نهاية فترة الثلاث سنوات، حيث يصدر البنك الأهلي كروت صرف إلكترونية لحاملي تلك الشهادات التي لا يجوز للفرد الواحد شراء أكثر من شهادة منها.

وأضافت الغرفة، أن مسئولي البنك الأهلي أكدوا إمكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة من مبادرة البنك المركزي لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة، حيث يطبق تعريف البنك المركزي لتلك الشركات والذي يستخدم حجم المبيعات بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويا، أما الشركات المتوسطة فهي التي مبيعاتها أعلي من 50 مليون وحتي 200 مليون جنيه سنويا وما زاد عن ذلك تصنف بأنها شركات كبيرة، كما أن مبادرة المركزي تسمح بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضا لشراء آلات أو معدات من أجل تجديد خطوط إنتاج المصانع أو لتوسيع الطاقة الإنتاجية مع منح المقترض فترة سماح قد تتجاوز العام في حالة التعاقد علي شراء آلات ومعدات يستغرق توريدها وتشغيلها هذه الفترة الزمنية.

وتسمح المبادرة أيضا بتمويل رأس المال العامل لهذه للمصانع، وذلك لشراء مواد خام أو مستلزمات إنتاج أو لتكوين مخزون من السلع في حالة الشركات التجارية التي يمكنها أيضا الاستفادة من المبادرة، التي تصل قيمة القرض فيها حسب الدراسة الائتمانية التي يقوم بها البنك بناء علي حالة كل شركة وقدرتها علي السداد.

من ناحية أخرى، أكد محمد إسماعيل عبده، ضرورة النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق فعالياتها بالداخل الاثنين المقبل، وذلك لإحباط المكائد والدسائس التي تحاك للبلاد، داعيا كل رجال الصناعة لحشد العاملين بمصانعهم والتوجه للجان الانتخاب.