بلاغ يتهم رئيس جامعة القاهرة بالتواطؤ مع داليا التهامى فى إنتحال صفة مندوبة الرئاسة

السبت، 24 مارس 2018 11:11 ص
بلاغ يتهم رئيس جامعة القاهرة بالتواطؤ مع داليا التهامى فى إنتحال صفة مندوبة الرئاسة
داليا التهامى
أحمد متولى

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم، ضد كل من  القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ورئيس الجامعة، يتهمهما بإقامة مهرجان من 5 لـ7 مارس داخل جامعة القاهرة بعنوان «مصر كما تحب أن تراها»، واستضافة داليا التهامي بصفتها مندوبة رئيس الجمهورية، وثبت بعد ذلك أنها لا تنتمي لمؤسسة الرئاسة وتم حبسها إحتياطياً.

وذكر البلاغ، المقيد برقم 3673 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن المبلغ ضده الأول الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان – القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أقام مهرجان داخل جامعة القاهرة بكلية دار العلوم بعنوان «مصر كما تحب أن تراها» في الفترة من 5- 7 مارس2018 وقام بدعوة واستضافة النصابة المحتالة داليا التهامي بصفتها مندوبة رئيس الجمهورية، وثبت بعد ذلك أنها لا تنتمي لمؤسسة الرئاسة وتم حبسها إحتياطياً –حسب البلاغ-

البلاغ أضاف، أن المشكو فى حقه الأول قام بإستضافته داليا التهامي بصفتها مندوبة رئيس الجمهورية داخل جامعة القاهرة وتقديمها داخل الجامعة للطلاب والأساتذة بهذه الصفة المزيفة، ما يُعد شريكاً ومروجاً لها وساعدها على الإستمرار في جريمتها في خداع الشعب والإساءة لمؤسسة الرئاسة والنصب بإسمها كما هو ثابت بصفحتها على الفيس بوك ونشرها لصورها داخل الجامعة وبجوار المبلغ ضده الأول وتكريمها في المهرجان بصفتها مندوبة رئيس الجمهورية.

وأشار البلاغ، إلى أنه لا يفترض في المبلغ ضده الأول الجهل وكان يعلم بحقيقة النصابة داليا التهامي، ورغم ذلك قام بدعوتها وإستضافتها وتكريمها بالمهرجان وتقديمها بصفتها المزورة وكان يتوجب عليه إبلاغ أمن الجامعة بأسماء المدعوين للمهرجان من خارج الجامعة وصفاتهم وإستخراج تصريحات لهم من رئاسة الجامعة وأمنها ـ إلا أنه لم يفعل ذلك.

وأوضح البلاغ، وإلى الآن المبلغ ضده الثاني الأستاذ الدكتورمحمد عثمان الخشت – رئيس جامعة القاهرة يتستر على هذه الواقعة والذي إمتنع منذ توليه رئاسة الجامعة عن إصدار قرار بمنع دعوة، وإستضافة أي ضيوف من الخارج إلا بعد تصريح من رئاسة الجامعة والأمن عن الضيوف – وهل تحولت الجامعة إلى عزبة وإهدار المال العام على مهرجانات لا جدوى منها ولا فائدة لها سوى الترويج للنصابين والمحتالين بإسم رئاسة الجمهورية وتكريمهم فيها، علاوة على واقعة قيام المبلغ ضده الأول بإهانة علم مصر ورسمه على سلالم كلية دار العلوم، ولم يحرك المبلغ ضده الثاني ساكناً.

وأكد البلاغ، أن المبلغ ضده الأول إنحرف بمهام وظيفته وإستغل الجامعة العريقة أسوأ إستغلال، ومشهود له بإنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية ودأب على الإساءة للمؤسسة العسكرية إبان فترة حكم محمد مرسي كما هو ثابت بالسي دي المرفق في حلقة صباح الخير يا مصر بتاريخ 18/9/2012 وهذه جريمة مستقلة بذاتها أن يتولى إخواني منصب القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم بقرار من المبلغ ضده الثاني ثم يقوم بإهانة علم مصر ورسمه على سلالم الكلية ودهس رمز الدولة تحت الأقدام ثم يقوم بدعوة وتكريم نصابة بإسم رئاسة الجمهورية – وذلك كله تحت بصر وبصيرة المبلغ ضده الثاني فإن كان لا يعلم فهذه مصيبة وتعكس عدم سيطرته على مجريات الأمور وإن كان يعلم فيكون شريكاً له في تحويل الجامعة لعزبة خاصة                 للمبلغ ضده الأول الإخواني وفي كلا الحالتين لا يصلح لرئاسة الجامعة-طبقا للبلاغ-

وذكر البلاغ، أن المبلغ ضده الأول كان يشغل سابقاً مديراً لمركز الدراسات الإسلامية وقد تسبب بأفعاله في غلق مركز الدراسات الإسلامية بسبب تزوير الشهادات وأيضاً لم يتم التحقيق في هذه الواقعة جنائيا ولا يزال المبلغ ضده الثاني صامتاً وراضياً على المبلغ ضده الأول ولم يتخذ أي قرار بإيقافه أو إقالته من منصبه الحالي رغم كل هذه الجرائم وإنتمائه للإخوان.

وأرفق بالبلاغ، «سي دي بحلقة صباح الخير يا مصر 18/9/2012، وصور النصابة داليا التهامي مع المبلغ ضده الأول وتكريمها داخل الكلية ، وصورة سلالم الكلية المرسوم عليها علم مصر، وتصريحات المبلغ ضده الأول المنشور بجريدة الوطن 8/3/2018  والذي يقر فيه بأن المحتالة داليا التهامي مندوبة عن رئيس الجمهورية».

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع ضد المشكو فى حقهما عن علاقة الأول بداليا التهامي ودوافع دعوتها وإستضافتها وتقديمها داخل الجامعة بصفتها مندوبة عن رئيس الجمهورية ومسائلته عن إهانة العلم وعلاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك مخالفاته داخل الكلية وإقامة مهرجانات وإهدار المال العام فيها ومخالفاته إبان تولية مركز الدراسات الإسلامية – ومسائلة المبلغ ضده الثاني عن موقفه السلبي طوال هذه الفترة التي لم يحرك فيها ساكناً ولا زال المبلغ ضده الأول في منصبه للآن، فضلاَ عن ضبط وإحضار المبلغ ضدهما وسماع أقوالهما وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معهما في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة العاجلة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق