كله بالقانون.. جرائم تبدأ من كاميرا الموبايل والكمبيوتر

حين ينقلب السحر على الساحر، ويتحول أستخدام التكنولوجيا، لتخليص الحسابات، والانتقامات الشخصية، هل سيتدخل القانون لحماية الجاهلين بها، أم ستبقى وحدة الجرائم الإلكترونية تنتظر المبلغين، ففى الفترة الأخيرة شهد عالم الجريمة، عدة جرائم جميعا تبدأ من كاميرا تليفون، «صوت الأمة» ترصد في هذا التقرير أبرز هذه الجرائم وعقوبتها القانونية.

للإجبار على الزواج 

 لم يقبل شريف 25 عاما علي نفسه أن يتم رفضه من قبل أهل حبيبته، وعدم الموافقة علي خطبتهما،  فقررالإنتقام منها،  وإرسال صور لها إلى خالها لاجباره علي الموافقة،  ليقع بيده في نفس الحفرة ويتم تصويره عاريا لمنعه من فضحها.

جاءت بداية الواقعة  بتلقي  رجال مباحث قسم شرطة النزهة، اليوم الاحد، بلاغا من "محمد ا ف" 25 سنة، عامل، بتضرره من "شريف ح ع" 54 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى 11 قضية أخرهم 4161 لسنة 1997 مصر الجديدة "مخدرات"، لاستدراجه لمسكنه وتصويره عاريا وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بسابقة تقدم المبلغ لخطبة ابنة شقيقته، وتم رفضه وإرسال بعض الصور الخاصة بابنة شقيقته له بقصد إجباره على الموافقة على خطبتها، ما أثار حفيظته، فاتصل بالمجنى عليه وأوهمه بالموافقه على الخطبة، وتمكن من استدراجه لمسكنه وارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ، ويحوى صورا لابنة شقيقة المتهم، كما أمكن ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، ويحوى صورا مخلة له، وإيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه ممهور بتوقيع المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 تهديد شقيقة زوجته

ففي فبراير 2018 بمدينة السادس من أكتوبر، إنتقم مهندس من طالب،  باستدراجه وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا عبر الهاتف المحمول، وأجبروه التوقيع على إيصالات أمانة.

فقد استعان المهندس بثلاثة من أصدقائه واستدرجوا طالبا واختطفوه، ثم اعتدوا عليه بالضرب واجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وصوروه عاريا، وذلك لقيامه بتهديد شقيقة زوجة المهندس بنشر صور فاضحة لها عبر شبكة الإنترنت، مما دفعه لاستدراجه وارتكاب الواقعة لمنعه من تهديدها. 

وتم القبض علي المهندس واصدقائه وحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق.

 مقابل فدية

في أكتوبر ٢٠١٧ وتحديدا في محافظة المنيا  تعرض «جميل.ج.ا»، صاحب محل أقمشة، للاختطاف على يد مجموعة من البلطجية، الذين صوروه عاريا في أوضاع مخلة مع سيدة تابعة لهم لابتزازه، مع إجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض.

وبعدها بدأ المتهمين في ابتزازه مما دفع المجني عليه لتقديم بلاغ إلى مركز سمالوط، حتى تمكن فريق بحث جنائي تابع لشرطة مغاغة من ضبط الجناة، وهم 4 أشخاص بجانب السيدة، وتحفظت السلطات على هواتفهم المحمولة الموجودة بها الصور المخلة.

هدده مقابل المال

لم ينجو الاطفال من شبح التصوير بهدف الانتقام فقد قام "عمر أبو بكر" 33 عاما، شاب يحمل الجنسية السودانية، بابتزاز طفل قاصر لم يتجاوز 13 عاما من عمره وصوره عاريا بمنطقة عين شمس.

وترجع وقائع القضية في فبراير ٢٠١٧ إلى تقدم ربة منزل ببلاغ تتهم خلاله المتهم بابتزاز ابنها البالغ من العمر 13 عاما، حيث استقطب المتهم المجنى عليه عبر "فيس بوك" وطالب منه تصوير نفسه عاريا بعد عدة مراسلات تمت بينهما نشأت من خلالها صداقة بين المتهم والمجنى عليه. 

وكشفت التحريات أن المتهم هدد المجنى عليه بتصوير نفسه عاريا وإذا لم يتسجب له سيقوم بقتله، وبالفعل استجاب المجنى عليه لطلبه وأرسل إليه عدة صور، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعرض للابتزاز من جديد بعد أن طالبه بدفع مبلغ مالى قدره 1500 جنيه، مقابل عدم نشر الصور عبر الإنترنت.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، على ذمة القضية رقم 887 لسنة 2017 عين شمس.

العقوبة القانونية

ومن جانبها قالت  إيناس البيطار، المحامية بالنقض، إن أي شخص يتم اجباره للتصويرعاريا وتهديده،  بعرض الفيديو عبر شبكة الإنترنت من حقه أن يقوم فورا بتقديم بلاغ؛ لأن هذا يعتبر انتهاكا واضحا للخصوصية وتشهير وإساءة للشخص.

واوضح البيطار، إنه نظرا لإنتشار هذه الجرائم،  فقد خصصت الداخلية  ما يسمى بإدارة البلاغات الإلكترونية بوزارة الداخلية،  تتلقي البلاغات من اي شخص علي أن يقوم فورا بتحرير البلاغ في هذه الإدارة، وحتى يتم الوصول إلى الشخص الذي قام بالنشر، وبعدها يتم محو الفيديو نهائيا من على الإنترنت، ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب تصنيف الواقعة، وما تحتويه من جرائم؛ حيث من الممكن أن تحمل الواقعة الواحدة أكثر من جريمة. 

وأشارت البيطار أنه طبقًا للمادة 309 من قانون العقوبات،  حيث جرم تصوير المواطنين فى حياتهم الخاصة بدون علمهم أو إذن منهم، إذ أن صورة الشخص امتداد لجسمه، فهى وإن كانت لا تعبر عن حديث أو فكرة أو رأى لكنها تشير إلى شخصية صاحبها فى الوضع الذى يمارس فيه حياته الخاصة ومن ثم تأخذ حكم الإنسان نفسه من حيث المساس بحياته الخاصة، حيث تصل العقوبة  للحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ويحق للضحية المطالبة بدعوى تعويض عما أصابه من أضرار.

كما قرر قانون العقوبات فى المادة رقم ٣٠٩ مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى على (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".