قانون وحدات الطعام المتنقلة.. ماذا سيفعل البرلمان؟

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:00 ص
قانون وحدات الطعام المتنقلة.. ماذا سيفعل البرلمان؟
كتب- محمد أبو ليلة

يناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، هذا القانون الذى جاء فى ضوء تقرير لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشؤون الدستورية.
 
يخفض البطالة
ويؤكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات صحفية أن مشروع القانون ذو فلسفة جيدة وله أبعاد وأهداف مهمة، من بينها تخفيض معدل البطالة ودعم المشروعات الصغيرة، بما يعود بفائدة على الاقتصاد.
 
موضحاً أن القانون خاص بعربات الطعام المتنقلة، والتى لا بد أن تتوفر فيها كل الشروط الصحية والوقائية والاشترطات الخاصة بالمطاعم، ويكون لديها قائمة أسعار ونوعيات محددة من الطعام، وبدون توفرها لا تمنح لها التراخيص.
 
الرقابة على عربات الطعام
حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها، لتعمل فى إطار متحضر بشكل يضمن المحافظة على النظام العام وصحة المواطنين وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب فى صورة مشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من مشروعات ريادة الأعمال.
 
كما يجيز مشروع القانون للجهة الإدارية إلزام مشغلى ومالكى وحدات الطعام المتنقلة، تركيب أجهزة جي بي إس، من أجل الكشف عن أماكن تواجدها، ويضع القانون شروط، يجب توافرها فى طالب الترخيص لتشغيل وحدة الطعام والبيانات الأساسية التى يجب أن يتضمنها الترخيص، وضرورة حمل التصاريح الصادرة أثناء ممارسة النشاط.
 
ويحصل صاحب وحدة الطعام على ترخيص لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تمنح التراخيص من الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها.
 

17 مادة في القانون
هذا القانون الذي يناقشه البرلمن يتكون من 17 مادة، تتضمن التعريفات الواردة بالمشروع وكيفية إصدار تراخيص وحدات الطعام وشروط طالب الترخيص، وكيفية تشجيع الشباب على العمل والاستثمار فى هذا المجال، وصولا إلى المخالفات والجزاءات.
 
ويقر مشروع القانون فى المادة 14 حافزا يتمثل فى إعفاء الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاط وحدات الطعام المتنقلة من الضريبة على الدخل، إذا بلغت الحد القانونى المقرر لفرض الضريبة، وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كما ينص مشروع القانون على 4 حالات يتم فيها ضبط وحدة الطعام المتنقلة إداريا، وحالتين يتم إلغاء الترخيص نهائيا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق