البرلمان يكثف اتصالاته الدولية لسرعة إنهاء إجراءات تسلم جثمان «مريم عبدالسلام»

يكثف مجلس النواب اتصالاته الدولية لسرعة إنهاء إجراءات الطب الشرعي وتسليم جثمان الطالبة مريم عبد السلام فى أقرب وقت، وذلك بعدما أعلن والدها استياؤه من البطء في خطوات «التشريح» وتلقيه خطابا من الطب الشرعي يوضح أن إجراءات الفحص ستأخذ 3 أسابيع ولكن بعد ذلك يقال أن الإجراءات ستأخذ 12 أسبوعا.

كما أنه تردد أنه يفكر في الذهاب إلى الطب الشرعي اليوم ليتخذ قراره النهائي بشأن التنازل أو اتخاذ قرار آخر، وحسب تأكيد الوفد البرلماني المصري الذي سافر إلى بريطانيا، أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية بالخارج تأكد أن التشريح يأخذ وقت كبير حتى يتم التوصل لنتائج الأنسجة ويكون هناك سلامة ودقة في الإجراءات.

رئيس خارجية النواب: تواصلنا مع أسرة مريم ونفت نيتها التنازل عن القضية

بدوره، يؤكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه تواصل مع أسرة الطالبة «مريم» والذين نفوا بدورهم عدم وجود أي نية للتنازل عن القضية، مؤكدا أن البرلمان يلتزم بأي قرار تتخذه الأسرة وستعمل به، قائلا: «احنا مع أهل مريم  لحد آخر الطريق ومساندين لقراراتهم كافة».

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الإجراءات ببريطانيا دائما ما تتخذ وقتها في «التشريح و غيره لتسليم الجثمان  من 7- 10 أسابيع أو أكثر»، مشيرا إلى أن هذا الأمر شأن داخلي من الصعب التدخل فيه، والبرلمان يعمل على مساندة الأسرة والتدخل في الإطار القانون المسموح به، وشدد أن السفارة تعمل بكامل مجهوداتها، مؤكدا أن اللجنة شكلت لجنة منبثقة عنها لتتابع القضية بشكل دوري وتستعرض التقارير أسبوعيا على هيئة المكتب.

داليا يوسف: نتواصل مع جمعية الصداقة البرلمانية البريطانية لسرعة إنهاء الإجراءات

من جانبها، قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن والد الطالبة «مريم» أكد عدم نيته التنازل عن القضية، مؤكدة أن البرلمان يضغط من أول يوم لترحيل الجثمان في أقرب وقت ولكن هناك إجراءات طبية تتخذ لتشرح الجثمان حتى لا يكون هناك تهديد بإهدار حق «مريم»، وهو ما يجعلنا فيما يسمى بـ «خانة اليك» لضمان سلامة الإجراءات.

وتابعت قائلة: «الأسرة انتظرت لمدة تزيد عن شهر حتى تتنتهي الإجراءات و هو ما يجعل الانتظار لـ 15 يوما آخرين أمرا مطلوب حتى يضمن الحصول على حق مريم .. فنحن نقدر و نقدر ما تمر به الأسرة من ألم ولكن لابد من الانتظار».

وأضافت أن البرلمان يتواصل مع جمعية الصداقة البريطانية و السفير البريطاني للإسراع بتسليم الجثمان، كما أن النيابة العامة طلبت حضور التحقيق، وهو ما يعنى أن هناك تحركات مختلفة من طرق مختلفة لإنهاء قضية «مريم»، وذلك بهدف أن يعلم المجتمع البريطاني أن المواطن المصري «مش رخيص»، كما أن الدولة المصرية تحترم إجراءات القضاء وما تتخذه من مسار لصالحها، ولكن ما تراه الأسرة هو «أن القضية واضحة زى الشمس على رأى الأم.. بنات ضربوا الفتاة و مستشفى أهملت».

وتقول النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن البرلمان لن يترك حق «مريم» إلا بالوصول للجاني، مؤكدا أن مجلس النواب يتابعها بقوة ويتواصل على كافة الأصعدة لسرعة عودة الجثمان. وأضافت أن البرلمان يستطيع الضغط من أجل التحرك في فتح التحقيق وعدم حفظه، ولكن من الصعب التحكم فى إجراءات و نظام دولة متبع في قضايا بعينها.