بعد خلافات البرلمان والوزراء.. هل سيتم الاستغناء عن حكومة شريف إسماعيل؟

الأونة الأخيرة شهدت انتقادات مجلس النواب لحكومة شريف إسماعيل، عقب تضارب تصريحات  بعض الوزراء، وتقصير البعض الأخر، الأمر الذى  دفع القوة السياسية إلى الإعلان عن قدرتها في تشكيل حكومة جديدة، فيما أكدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على أن رئيس الجمهورية هو من يحق له  التغير الوزارى عقب  حلفه اليمين الدستورى أمام البرلمان.

دعم مصر
في هذا السياق قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، المتحدث الاعلامى لمجلس النواب، إن تشكيل حكومة جديدة عقب انتهاء المدة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى ليس إلزاميا، إنما جرى العرف ذلك، ومن ثم فأن البرلمان فى انتظار خطاب الرئيس السيسى بتشكيل حكومة جديدة، إذا رأى ضرورة تغيير الحالية، وذلك بعد تسلمه مقاليد الحكم فى الفترة الرئاسية الثانية.

وأضاف حسب الله، لا في تصريحات صحفية، أنه فى حال إرسال الرئيس تكليف جديد للحكومة إلى البرلمان، فأن المجلس سينظر للموضوع برؤية شاملة من خلال أسماء الوزراء المطروحين، وبرنامج الحكومة، قائلًا: "قد يكون هناك عدد من الوزراء الحاليين بالتشكيل الجديد، وبالتالى سيقوم المجلس بتقييم أداء من بقى من الوزراء القدامى، بالإضافة إلى دراسة السيرة الذاتية لأسماء الوزراء الذين سيطرح أسمائهم لأول مرة".

وأكد  المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن ائتلاف دعم مصر يملك من القوة لتشكيل حكومة كاملة، ولكن هذا ليس اختصاص الائتلاف، والدستور يوضح طريقة تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون أغلب أعضاء الحكومة تكنوقراط.

الرئيس يجدد الثقة في رجاله
من جانبه قال عبد الناصر قنديل، أمين الشؤون النيابية بحزب التجمع، إن الانتخابات الرئاسية بالضرورة أن يعقبها تغير وزارى، ذلك بغض النظر عن المسميات إذا كان تغير وزارى كامل، أم تعديل وزارى لبعض الحقائب الوزارية، لأن رئيس الوزراء الجديد أو الحالى ينبغي عليه التقدم ببرنامج جديد لمنصبه كرئيسًا للحكومة، يتضمن البرنامج رؤية الحكومة في ضوء الرئيس المنتخب لمدة الأربع سنوات القادمة.

وأكد أمين الشؤون النيابية، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» ضرورة التصويت البرلمانى حول هذا التعديل بإعتباره تعديل وزاري جديد، وغير المتوقع الدفع بالدكتور مصطفي مدبولي رئيسًا للحكومة حتى وإن كان نائب رئيس الوزراء الحالي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن بيبقي الرئيس السيسي على المهندس شريف إسماعيل لأن هذا من عادته أن يتمسك برجاله في السلطة التنفيذية.

وأشار «قنديل» إلى أن التغير الوزراي الجديد له إحتمالين، الأول البقاء على حكومة شريف إسماعيل، والثاني الدفع  بأحد رجال المؤسسة العسكرية في رئاسة الوزراء، ولا إحتمالية أن يكون رئيس الحكومة ذات مرجيعية حزبية في الوقت الحالى.

الدستور
وعن  الموقف التشريعي، قال إيهاب الطماوى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وفقًا للمادة 139 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية تغير رئيس الحكومة، وإجراء أى تعديل وزارى، ذلك بإعتباره رئيس السلطة التنفيذية.

وأكد عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن رئيس الجمهورية يعرض تشكيل مجلس الوزراء على البرلمان، ومن ثم يتم الموافقة عليه أم تعديله، وهذا على إعتبار إن البرلمان السطة التشريعية والرقابية لدولة، لافتًا إلى أن التغير الوزارى الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عُرف توليه الفترة الرئاسية الثانية وليس فرض دستوري، كما أن هذا  التغير لا يمكن أن يتضمن أي شخص ذو أيدلوجية سياسية لما، لأن الأحزاب في الوقت الحالى غير مؤهلة لهذه المهمة.

في ذات الصدد قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد التزام دستوري بتقديم الحكومة استقالتها مع نهاية فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات الوزارية بها.

وأكد«عضو اللجنة الدستورية» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أنه لا يوجد أي خلافات بين الحكومة والبرلمان لكن هناك العديد من التحفظات على أداء بعض  بعض الوزراء، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتابع كافة  التجاوزرات التى قام بها  بعض الوزراء تجاه المجلس وإتخاذ الإجراءات الضرورية.