مصر بدون مجالس محلية منذ 10 سنوات .. انتخابات المحليات رهينة الائحة التنفيذية

الإثنين، 09 أبريل 2018 07:00 ص
مصر بدون مجالس محلية منذ 10 سنوات .. انتخابات المحليات رهينة الائحة التنفيذية
محمد أبو ليلة

منذ 10 سنوات تقريباً، لم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية، والتي كان أخر استحقاق لها في إبريل 2008، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي أجريت في غيبة الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية.
 
بعد ثورة 25 يناير 2011، أقيمت ثلاث دعاوي قضائية تُطالب بحل المجالس الشعبية، نظرًا لفسادها على مدار سنوات طويلة، ولسيطرة أعضاء الحزب الوطني على أغلب المناصب فيها.
 
بتاريخ 28 يونيو 2011 قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، والزمت المجلس العسكري وقتها، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بحل تلك المجالس.
137274
 
 
المادة 208 من الدستور
 
ومنذ تلك اللحظة لم تشهد مصر أي انتخابات محلية، حتى صدور الدستور عام 2014، الذي نص في مادته رقم 208 ، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر.
 
وتابعت المادة 208: وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
 
لكن هذه المادة لم تُفعل حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في أكتوبر 2017 إضافة إلى الحاجة إلى قانون منظم جديد في ضوء الدستور.
 
وفي أبريل 2016، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام، وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.
 
 
320181122436638456260
 

الإنتخابات أول 2019

في السياق ذاته، أصدر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائي أحمد السجيني، تصريحاً صحفياً قبل ساعات، يؤكد أنه بحكم الجدول الزمني لمجلس النواب وحال اتخاذ قرار بإصدار قانون الإدارة المحلية في شهر يونيوالمقبل، فيصبح أمام الحكومة فرصة من 6 إلى 8 أشهر، لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالتالي، نستطيع القول بأن إجراء انتخابات المحليات في النصف الأول من عام 2019.
 
وتابع رئيس لجنة المحليات، أن هذا الإجراء ستتخذه الدولة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، حيث أصبحنا مهيئين لإصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذا الدور للانعقاد بمجلس النواب، خصوصا بالتواكب مع مناقشة وإصدار قانون التخطيط العام للدولة المحال من الحكومة، والذي يتم مناقشته الآن بلجنة الخطة والموازنة.
 
 
aedfgdfgdfgdfg
احمد السجينى
وعلى الجانب الأخر، كان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، قال في تصريحات صحفية، إن حزبه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل لجنة المحليات، للاستعداد لانتخابات المجالس المحلية المقبلة، كما يعقد عددا من الاجتماعات مع أعضاء الهيئة العليا، لبحث الآليات اللازمة لخوض المنافسة.
 
وأضاف أنه سوف يكثف لقاءات مع أماناته فى المحافظات، لبحث آليات تأهيل الكوادر للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2020، وانتخابات المجالس المحلية عقب إقرار قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الحزب يعمل على تجهيز الكوادر التي ستنافس في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
 
19_2018-636535110603108529-310
موسى مصطفى موسى
 
52 ألف مقعد في أخر انتخابات
 
بلغ عدد مقاعد المحليات في أخر انتخابات 52 ألف مقعد عام 2008، وحسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني المنحل فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.
 
 
 
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق