سر الرقم 236 في تنمية الصعيد

 

اجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن هذا القانون يعد استحقاقاً دستورياً، ويتسق مع المادة 236 من الدستور. 

 

حيث تنص هذه المادة من الدستور على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.  

 

وقال السجينى في تصريحات صحفية، إن هذا القانون فى غاية الأهمية، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها،  حيث وجه الشكر والتقدير لكافة جهات الدولة التى شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم.

هيئة عليا للصعيد
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان وتعتبر هذه الهيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد.

 

وتهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، حيث يأتى هذا القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

مجلس إدارة الهيئة 
ويكون للهيئة مجلس إدارة يضم ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والرى، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

 

وطبقاً لمشروع القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، ويكون لهم صوت معدود. 

 

وسوف تتولى الهيئة إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وتكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل.

 

وتختص الهيئة بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.