بشهادة من البرلمان وخبراء الاقتصاد.. "صندوق مصر" على الطريق الصحيح

الخميس، 12 أبريل 2018 08:00 ص
بشهادة من البرلمان وخبراء الاقتصاد.. "صندوق مصر" على الطريق الصحيح
البرلمان
أحمد رجب الضبع

جاء اهتمام الدولة المصرية بملف أصول الدولة غير المستغلة فى أولويات الحكومة، حيث وافق مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء صندوق سيادى تحت أسم "صندوق مصر"، لاستغلال أصول الدولة بـ200 مليار جنيه، يؤكد ذلك علي اهتمام الدولة بذلك الملف الهام، وجاء ذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمال حصر كافة الأصول غير المستغله ووضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.

وفى هذا الشأن قال النائب مصطفى حسين أبودومة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على إنشاء صندوق سيادى مصرى تحت أسم" صندوق مصر"، لاستغلال أصول الدولة برأس مال 200 مليار جنيه، قرار قادر على تحويل مصر من دولة مديونية، إلى دولة غنية، وأن الصندوق سوف يعمل على حماية أصول الدولة من السرقة وعدم استغلال البعض للأصول.

وأضاف أبودومة، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الهدف من الصندوق هو استغلال أصول الدولة، مشيرأ إلى أن الدولة تمتلك أصول من الخمسينات لا نعرف أولها من آخرها، مما جعل التصرف فيها أمر صعب، وهو ما سوف يسهله الصندوق الجديد، مؤأكدا على أن هذا يأتى مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لأن هذه الأصول تحتاج إلى أدارة رشيدة وقوية تستثمر فيها.

وأشار أبودومة، إلى أنه يجب حصر هذه الأصول من الوزرات المختلفة، مع شرح الآلية التى سوف يدير الصندوق الجديد من خلالها هذه الأصول المتعددة، لأنها تحتوى هذه الأصول على قصور أثرية ومبانى وأراضى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطوى، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن الهدف من إنشاء الصندوق السيادى لاستغلال أصول الدولة، هو إيجاد موارد بديلة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير احتياطى مالى لتمويل الخطط الاستثمارية سواء بقطاع البنية الأساسية أو القطاعات الصناعية الأخرى وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الصندوق.

وأضاف "عطوي"، أن توفير تمويل صندوق سيتم من خلال الإيرادات سيادي لدولة مثل البترول والغاز وطرح القطاع العام في البورصة بنسبة صغيرة، مؤكدا أن قرار إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة تأخر صدوره لأنه قرار جيد.

وأشار " الخبير الاقتصادي"، إلى أن أبرز الأصول غير المستغلة مثل "البرلمان العربى"، و"مركز تأهيل الأطباء"، و"مركز تأهيل الإعاقة"، و"الهيئة العامة للانتخابات و مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد وغيرها.

جدير بالذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء قانون سيادى باسم "صندوق مصر"، لاستغلال أصول الدولة، وأن الصندوق يهدف لإدارة واستغلال أصول الدولة برأس مال 200 مليار جنيه، وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده ولو بالمشاركة مع الصناديق العربية، جاء هذا فى مؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمقر مجلس الوزراء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق