ننشر قائمة أبرز الأصول الحكومية المدرجة فى «صندوق مصر» السيادي الجديد

الجمعة، 13 أبريل 2018 10:42 ص
ننشر قائمة أبرز الأصول الحكومية المدرجة فى «صندوق مصر» السيادي الجديد
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
محمد المسلمي

 

حصلت «صوت الأمة» على قائمة بأبرز أصول الدولة التى من المقرر أن تنضم إلى الصندوق السيادى الجديد، والذى وافق عليه أمس مجلس الوزراء بـ200 مليار جنيه تحت مسمى «صندوق مصر».

وجاءت فى صدارة القائمة، أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني، ومباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد فى لاظوغلى، بالإضافة إلى المساهمات فى شركات التجارة «بنزايون» و«عمر أفندى» و«صيدناوى»، والقرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، الواقعة على مساحة 190 فدانا.

وتتضمن القائمة أيضا، قاعة النيل الواقعثة على كونيش النيل، والقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، وأرض شركة النصر للتعدين بمحافظة البحر الأحمر، ومركز تأهيل الأطباء، ومبنى البرلمان العربى، العشر أرض السرايا بالإسكندرية بمساحة 12.8 ألف متر مربع، أرض جامعة دمنهور على مساحة 200 فدان بوادى النطرون، مركز المنيا للمؤتمرات، مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد،42 محلاً بمنطقة محال معبد الكرنك، دار أوبرا بورسعيد، محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر، الهيئة العامة للانتخابات، مركز الصيانة النموذجى بمحافظة قنا على مساحة 5 أفدنة، مركز تأهيل الأطباء، أرض فضاء بمساحة 5.5 فدان بمحافظة قنا، شركات قطاع الاعمال العام.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق أمس الأول علي إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة بـ 200 مليار جنيه باسم «صندوق مصر».

وأعتبرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلي جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد، أن إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة