القمة العربية خالية من مناقشة «أزمة الدوحة» رغم دعوة تميم.. والرباعي يتمسك بمطالبه

لم تعد أزمة قطر، تشغل دول الرباعي العربي، وهو ما ظهر جليا في مواقف الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة، كما أكدت المملكة العربية السعودية، أكثر من مرة أن أزمة قطر مع الدول العربية صغيرة جدا ولا تحتاج لمناقشات في المحافل العربية، بل إن ولي العهد السعودي أكد في تصريحات سابقة له أن قضية قطر تافهة جدا.

في هذا السياق، نقل الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، عن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تأكيده أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لن تكون مطروحة في القمة العربية التي تعقد الأحد في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن حل هذه الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون قطر حاضرة في القمة العربية في الرياض، بينما تغيب عنها سورية التي تم تعليق عضويتها في الجامعة العربية منذ العام 2011.

من جانبه نقلت صحيفة "العرب" اللندنية، عن مصدر دبلوماسي عربي، قوله إن الأزمة الخليجية غير مدرجة على جدول أعمال القمة الـ29، لكن ستكون محلا للمناقشات خلال الاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية العرب أو بين عدد من القادة العرب خلال القمة.

وقالت الصحيفة، إنه في 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بقطر، واتهمتها بـدعم الإرهاب، وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى الدوحة عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين على أنهم إرهابيون ممن يتواجدون على الأراضي القطرية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدوحة تصر بأن الحوار وحده بينها وبين دول المقاطعة من دون شروط مسبقة هو السبيل الأوحد للخروج من الأزمة التي اقتربت على إنهاء عامها الأول دون حل يلوح في الأفق.

وذكرت الصحيفة، أن الرباعي العربي، حدد في وقت سابق المبادئ الستة هي الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.