الهيئة العامة للرقابة المالية في مرمى نيران البرلمان

سمة المؤسسات الناجحة في أي من دول العالم، هي وجود شخصية مستقلة للمؤسسات بعيدا عن تغير قياداتها، لكن يبدو أن رئيس هيئة الرقابة المالية يريد إضفاء لمساته سريعا للمؤسسة الجديدة التي ترأسها منذ أقل من العام، دون النظر بعين الاعتبار للمؤسسات الأخرى.

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الذي استهل ترأسه للمنصب بتغيير اسم الهيئة جزئيا، لتحمل اسما إنجليزيا، في خطوة اعتبرها مراقبون بالسوق ليس لها أي جدوى.

لم يكتف رئيس الهيئة بذلك، بل سحب اختصاصات عديدة من إدارة البورصة المصرية، ومنها تحديد الهيئة كجهة أولية لاستقبال طروحات الشركات في خطوة غُلّفت بالحرص على وقت المستثمرين، وبُطّنَت بالسعي لتعزيز موارد الهيئة ماليًّا مع تجاهل إدارة البورصة التي طالما تباهى عمران بالموقف المالي القوي لميزانيتها إبان ترأسه لها، وهي ذات الميزانية التي ستتأثر حتما بخطوات عمران الأخيرة.

الغريب، أن تلك الاختصاصات تمتع بها الدكتور عمران حينما كان رئيسا للبورصة طيلة الأربعة سنوات، إذ أنه يٌحرك الصلاحيات معه أينما ذهب، وكأنها ورقة في حقيبته، دون مراعاة اعتبار الجهة المُنفذة لها.

إدارة البورصة من جانبها تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتطوير السوق، وتقف لها الهيئة بالمرصاد وتعرقل خططها، وأعدت من جانبها لتفعيل آلية «الشورت سيلينج»، وقالت شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أنها جاهزة هي الأخرى فنيا، إلا أن الأمر مازال ينتظر موافقة الهيئة.

رئيس الرقابة المالية ذكرها صراحة: «لا منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة»، إذن أين تطوير السوق، البورصة بحاجة لآليات جديدة طالما انتظرها المستثمرين لسنوات، وفي أشد الحاجة إليها الآن بالتزامن مع الطروحات المرتقبة.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فتح النار مؤخرا على نفسه، حينما أضاع كبرى الصفقات التي شهدها سوق المال والتي قدرت بحوالي 16 مليار جنيه- 900 مليون دولار، بعد أن أعلنت شركة فيون الهولندية سحب عرض الشراء لباقي حصتها بشركة جلوبال تليكوم بسبب تأخر الهيئة في الرد عليها لما يزيد عن 5 شهور دون الموافقة أو الرفض.

النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال عن رئيس الهيئة إنه لا يملك حسن التصرف ولا يقدر المسئولية إذ أضاع على السوق مليارات الجنيهات كانت ستدخل الخزانة العامة للدولة بما فيها ضريبة الدمغة على صفقة الاستحواذ التي باءت بالفشل.

وقدم النائب طلب إحاطة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار مطالبا التحقيق في الواقعة، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها باجتماع اللجنة الاقتصادية يوم 15 أبريل الجاري ولابد من أخذ إجراء مع المتسبب في إهدار أموال صغار المستثمرين.

ويؤكد مراقبون بسوق المال، أن الخطأ يقع بشكل كامل على الهيئة العامة للرقابة المالية التي لم تبت في عرض الشراء المقدم لها لمدة تزيد عن خمسة شهور وتركت السهم دون إيقاف، كما أنها لم تأخذ أي إجراء يحمي  صغار المستثمرين الذين تداولوا السهم ليحقق ارتفاعات كبيرة ثم ما لبث أن هوى سعره بنسب أكبر بعدما سحبت الشركة الهولندية عرض الشراء من الهيئة.

وتساءلوا: من يتحمل خسائر صغار مستثمري البورصة يا رئيس الهيئة وأنتم الجهة المسئولة عن حماية حقوقهم وأموالهم؟ ماذا إذا قدمت الشركة الهولندية طلب للشطب الاختياري وشراء السهم بسعر السوق الحالي عند مستويات 5 جنيهات أي أقل بكثير من السعر المقدم بعرض الشراء؟

الاتهامات تتوالى على رئيس الهيئة بالتقاعس، من المستفيد من ضياع أموال الصفقات، تتعطل لدى الهيئة صفقات أخرى وليس صفقة جلوبال فقط هناك صفقات حبيسة أدراج الهيئة  وكلها صفقات بالمليارات تساهم بشكل كبير فى دفع عجلة السوق، وتعطيلها  يؤثر تأثيرا مباشرا على سمعة السوق ناهيك على التأثير المباشر على ثقة المستثمر الأجنبي.