خبراء قطاع تكنولوجيا المعلومات يطالبون بتشديد العقوبات في قانون «جرائم الإنترنت»

أشاد عدد من الخبراء وممثلي الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون. 

أكد نبيل رمضان، رئيس تحرير لغة العصرِ، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تأخرنا فِيه، مشيراً إلي أهميّة إصدار باقي الحزمة التشريعية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لضبط الفضاء الاليكتروني. 

وأيد رئيس تحرير لغة العصر، تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون لاسيما وأنها لا تتناسب مَع قيمة الجنية حالياً. من جانبه، أكد المهندس أيمن زكي، رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة (I-score)، أهميّة تحديد طريقة  استخراج وتحديد الدليل الرقمي، ومتي سيكون الدليل المقدم «رقمي» من عدمة لكي يتم الاعتراف به قضائيا. 

ولفت زكي، إلي أهمية تعريف العاملين بشركات أمن المعلومات، لاسيما أن كثير من مواد القانون تتطرق إليهم.

وفيما بتعلق بالمواد المتعلقة بمكافحة جرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإليكتروني المختلفة، أشار المهندس وليد جمّال، مدير إدارة بإحدي شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات،  إلي أن هناك إشكالية تتمثل في عدم وجود ما يُلزم البنوك في وضع كاميرات أمام ماكينات atm. 

 علقت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتأكيدها أن هناك قانون بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، سيتم إصداره للحد من الجرائم ، فيما طالب الخبير محمد عمر، بتشديد العقوبات في حال اختراق المواقع أو الحسابات أو البريد الإليكتروني الخاصة بالدولة.