بعد بدء حصاد القمح.. مزارعو دمياط يعبرون عن مخاوفهم من صعوبات التوريد وتدني سعر الإردب

بدأ مزارعو القمح بمحافظة دمياط، موسم الحصاد وسط مخاوف من تكرار أزمات توريد القمح وتأخر استلام مستحقاتهم، فضلا عن رفضهم للسعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح من المزارعين والمحدد بـ 600 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 25، وبعض الأنواع الأخرى بسعر 500 جنيه للإردب.

 

وعبر مسعد حسن أحد مزارعى القمح بدمياط، عن مخاوفه من تكرار مشكلة تسليم القمح العام الماضى، وصعوبة عملية التوريد بالمطاحن والشون، فضلا عن تأخر صرف مستحقات المزارعين، إضافة إلى السعر المتدني الذي وضعته الحكومة لشراء القمح من المزارعين.

 

 

وأوضح حسن أن هناك عشرات المزارعين فضلوا طحن الغلال العام الماضى، لاستخدامها كعلف للماشية نظرا لانخفاض سعر توريده في مقابل زيادة أسعار الأعلاف. 

 

وقال شوقى أبو جلالة، مزارع، إن سعر توريد القمح غير مناسب على الإطلاق مقابل المحاصيل الأخرى، رغم كونه مسعر على أساس 600 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 25، وبعض الأنواع الأخرى بسعر 500 جنيه للإردب، وفي المقابل يتم استيراد القمح بسعر أعلى من الذي يدفع للفلاح، وهو ما يؤكد أن الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري. 

 

 

وطالب أبو جلالة، بأن يكون سعر القمح سعر تنافسي حتى يقبل الفلاح على زراعته، مؤكدا أن تكلفة إنتاجه أصبحت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة وعمليات الري والخدمة المستمرة في الأرض، ونطالب بزيادة سعر الإردب.

 

 

بينما اعترض مجدى البسطويسى رئيس جمعية المرابعين الزراعية بدمياط، على السعر الذي حددته وزارة التموين لتوريد القمح هذا العام، مؤكدا أن هذا السعر مجحف للمزارعين ولا يتناسب مع الجهد والوقت المبذول منذ بداية الزراعة حتى موسم الحصاد.

 

وقال البسطويسىى، إن المعلومات التي تصل إلى وزير الزراعة بأن إنتاجية الفدان تصل إلى 21 إردبا هذا كلام غير صحيح، وأوضح، أن أفضل فدان في مصر لا يزيد إنتاجة عن 12 إردبا، مشيرا إلى أن إجمالية الفدان الذي ينتج 12 إردب في مبلغ 500 جنيها يبلغ 6000 جنيه، وهذا هو الواقع في الشون دون النقل والمصاريف وبخلاف درجة النقاوة.

 

 

وأضاف أن مصاريف الفدان الواحد هذا العام بلغت 4000 جنيه، إجمالى حرث ورى ودرس وحصاد وكيماوى ونقل للشونة، وبجانب إيجار يبلغ 4000 جنيه عن نصف العام الشتوى للأرض الزراعية، ليصبح إجمالى المبلغ 8000 جنيه.

 

وأكد البسطويسى أن مبلغ 2000 جنيه هامش ربح للفدان غير مجد للمزارع، ويجب إعادة النظر في قيمة التوريد إنصافا للمزارعين.

 

وأشار البسطويسى إلى أن 70% من المزارعين في دمياط، يقوموا بزراعة أقل من فدان، واغلبهم مستأجرين ولا يساعدهم هذا السعر على دفع مصاريف الإيجار والزراعة من حرث ورى واسمدة وكيماويات، بالإضافة إلى أن الفلاح الذي يذهب بنفسه إلى البنك لتوريد القمح يفاجأ بالزحام الشديد بسبب قصر التعاون على شون بنك التنمية فقط وليس على ثلاثة جهات كما كان في السابق، وبالتالي يجد الفلاح نفسه أمام طابور طويل وقد يستغرق الأمر من 3 أو 4 أيام حتى يسلم محصوله وهذه تكلفة شديدة على الفلاح، حيث يدفع من جيبه الخاص أجرة للسيارات التي تنقل محصوله من الأرض إلى البنك طوال تلك الأيام التي يعيش فيها على الرصيف.

 

 

من ناحيته قال المهندس ماهر سوريال وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المساحة المنزرعة من القمح بالمحافظة هي 26.219 ألف فدان والمتوقع توريده 35.396 ألف طن، مضيفا أنه تم تدبير جميع الأماكن للتخزين، بما يعادل 36 ألف طن قدرة تخزينية.

 

 

وفي سياق متصل أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، انه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بموسم توريد القمح بالمحافظة والتأكد من جاهزية الصوامع والأماكن الخاصة بالتشوين. 

 

 

وشدد على ضرورة التأكد التام من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أي اقماح قديمة وعدم زيادة الكميات المخزنة من الأقماح المحلية عن السعة التخزينية للهنجر أو الشونة والتى تمثل 80% من المساحة الصالحة للتخزين، ولايسمح لأية جهة بزيادة الكمية الموردة عن السعة التخزينية دون الرجوع للوزارة، وكذلك التأكد من تستيف اللوطات كلا على حده طبقا لدرجات النظافة الخاصة به والمدونة بمحاضر الفرز، والتأكد من توافر وسائل الحماية المدنية بجميع المواقع التخزينية.

 

 

كما وجه المحافظ، مدير إدارة المرور ورئيس مباحث التموين بعدم السماح السيارات المحملة بالقمح بالخروج خارج نطاق المحافظة، ووجه أيضا جميع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 163 لسنة 2014 بالمرور على جميع الشون بجميع انحاء المحافظة، والتفتيش على عملية تسليم القمح وتشكيل لجنة للمرور على الشون والهناجر لعمل تقرير يومى خلال الموسم وعرضه عليه.