المركزي للمحاسبات: فاتورة تليفون وزارة السياحة 18 ألف جنيه خلال شهر.. واستثمارات بنحو 11 مليون جنيه دون عوائد

الجمعة، 20 أبريل 2018 05:00 ص
المركزي للمحاسبات: فاتورة تليفون وزارة السياحة 18  ألف جنيه خلال شهر..  واستثمارات بنحو 11 مليون جنيه دون عوائد
الجهاز المركزى للمحاسبات

مفاجآت عدة وردت بنص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن نتائج الرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، حول وزارة السياحة، أى خلال الفترة التى تولى فيها يحيى راشد المنصب وقبل تولى الدكتورة داليا المشاط المنصب، وأشار التقرير لعدد من المخالفات المعروضة الآن أمام لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب.

 

ملاحظات الجهاز، كشفت عن تحميل الموازنة 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016، الذى اعتبره الجهاز أمرا لا يراعى خطط ترشيد الإنفاق الحكومى، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وقد طلب الجهاز من الوزارة فى فبراير 2017 تدارك الأمر.

 

اللافت أن الوزارة عقّبت كما هو مُبين فى تقرير الجهاز، بأنه بموجب كتابها الوارد للجهاز فى يناير 2018، تمت مخاطبة مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة فى هذا الشأن، وأفاد بأنه تم تخفيض استهلاك التليفون المحمول، إذ بلغ فى مطالبة يوليو 2017 نحو 7 آلاف جنيه، كما تم طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة.

 

وعقب الجهاز أيضا بأنه يتعين متابعة الأمر والتنبيه نحو الالتزام الكامل بكل قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، مع موافاة الجهاز بما يؤيد إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من التليفونات المشار إليها بالرد.

 

واعتبر النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، المخالفة "تهريج"، مطالبا بإحالة المتسببين عن هذه الواقعة للتحقيق، والخضوع للمساءلة القانونية، متابعا: "ده تهريج، يبدو إن فيه حد بيحب فى التليفون، ويجب توقيع الجزاء المناسب على المتسبب، مع دفع ثمن الفاتورة من جيبه الشخص".

 

كما كشف الجهاز عن استمرار عدم وضع آلية لتحديد حقوق الصندوق فى ملكية المركز المصرى للقيادة الآمنة، خاصة أن الصندوق تحمل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 203 مليون و 954 ألف جنية، خلال الفترة من مارس 2008 وحتى فبراير 2015، لإنشاء هذا المركز، وقد طلب الجهاز فى إبريل سنة 2017، تدارك الأمر، ووضع خطة لتشغيل المركز وتحقيق الاستفادة القصوى منه، والموضوع محل متابعة الجهاز، حسب تقريره.

 

وردت الوزارة، وفق ما أوضح التقرير، بأن الصرف يتم بناء على موافقات مجلس إدارة الصندوق، وبالنسبة لقيام الصندوق بدعم الاتحاد المصرى للغرف السياحية بقيمة ثلث رسوم اشتراك المتدربين فإن ذلك يتم بناء على موافقة مجلس إدارة  الصندوق بأحد جلساته فى ابريل 2012.

 

وتابعت فى ردها، : "بالنسبة لعدم وضع آلية لتحديد حقوق الصندوق فى ملكية المركز المصرى للقيادة الآمنة فقد تم مخاطبة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بموجب كتاب الصندوق فى اغسطس 2017، بشأن طلب موافاة الصندوق بما تم تنفيذه بمذكرة التفاهم الموقعة بين كل من وزير الاسكان ووزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد والمؤرخة فى يناير 2015 بشأن إعادة تقييم أرض المركز وتجهيزاته بغرض إنشاء شركة لإدارته وطرق تفعيلها وسيتم موافاة الجهاز بما تم حال موافاة أمانة الصندوق بالرد.

 

وعقب الجهاز فى يناير 2018، بأنه ما زال عند رأيه الوارد تفصيلا بتقريره المعد فى هذا الشأن حيث لم يتم موافاته بما يفيد وضع لائحة لتشغيل المركز وكذا أسس تحديد الاشتراكات التى يتحمل الصندوق ثلث قيمتها وما يفيد أن كافة المتدربين من العاملين فى القطاع السياحى لاسيما فى ظل ما سبق أن أورده الجهاز بتقريره رقم 28 بتاريخ مارس 2016، من قيام الاتحاد بتدريب عدد نحو 6229 سائق من خارج القطاع السياحى طبقاً للإفادات الواردة من الجهات المختصة بوزارة السياحة.

 

أما الملحوظة الثالة للجهاز، كانت عدم تحقيق أية عوائد من الاستثمارات البالغ رصيدها فى يونيه 2016، نحو 11 مليون جنية، يرجع تاريخ بعض تلك الاستثمارات لعام 1992 وهى تمثل قيمة المساهمة فى رأس مال بعض الشركات السياحية، وقد طلب الجهاز فى ابريل سنة 2017 بحث جدوى تلك الاستثمارات واتخاذ اللازم بشأنها والموضوع محل متابعة الجهاز.

 

و رد الصندوق فى اغسطس 2017، بأنه قد تم إعداد مذكرة تفصيلية فى هذا الشأن لعرضها على وزير السياحة، كما وافق مجلس إدارة الصندوق بجلسته فى يونيه 2017، على إنهاء البروتوكول المبرم بين البنك الأهلى ووزارة السياحة بالقيام بأعمال الوكالة عموماً للأموال المستثمرة من الصندوق فى إنشاء مشروعات التنمية السياحية وذلك فى ضوء الطلب المقدم من البنك الأهلى المصرى.

 

فيما رد الجهاز المركزى للمحاسبات فى يناير 2018 وفق ما هو مُبين فى التقرير، بأنه يتعين متابعة الأمر مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تعطيل مبلغ نحو 11 مليون جنية من المال العام دون استفادة من بحث جدوى تلك الاستثمارات واتخاذ اللازم بشأنها.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق